عقد أسامة صالح وزير الاستثمار أولى الحوارات المجتمعية مع ممثلى المستثمرين ورجال الأعمال المصريين، فى لقاء موسع بوزراة الاستثمار، تم خلاله مناقشه واقع ومستقبل الاستثمار فى مصر، واستعراض أهم المتطلبات اللازمة خلال المرحلة المقبلة لدفع عجلة الاستثمار والتنمية، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطنى فى تجاوز الظروف الاستثنائية الحرجة التى يمر بها حالياً. و أكد صالح خلال الاجتماع أن الشهور القليلة المقبلة تكاد تمثل المرحلة الأهم والأخطر فى مسيرة مصر الاقتصادية، منذ قيام ثورة 25 يناير2011 وحتى الآن، لما يعول عليها الجميع من تحقيق الاستقرار الاقتصادى المنشود وتنشيط لحركة الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم معدلات النمو وينشط أليات التنمية، نحو تحقيق صالح المواطن ونمو الاقتصاد المصرى. واشار صالح، أن الاقتصاد المصرى مازال قادراً على التعافى وعلى تجاوز أزمته الحالية، شريطة أن نضاعف جميعاً من روح الأمل ومن إنجازات العمل، مشدداً على أنه قد حانت ساعة الإنتاج والعمل، وأنه على الرغم من وجود العديد من التحديات على طريق الاستقرار والتوازن الاقتصادى المنشود، إلا أن الاعتراف بالصعوبات يمثل أول الطريق لحلها بشكل علمى ومنطقى، مؤكداً أن مصر لا تقل خبرةً ولا عزماً شعبياً وحكومياً عن دول كثيرة أخرى، نجحت فى تجاوز أزماتها الاقتصادية بالإنتاج ومضاعفة الاستثمارات وبتشجيع مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على حرص مصر شعباً وحكومةً على دعم وتشجيع الاستثمار كحلٍ أمثل وفاعل لتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستهدف. ووجه أسامة صالح الدعوة للحضور معلناً : لتكن استثماراتنا هى شعار ثورتنا، نحو دعم الاقتصاد وإعادة بناء الوطن، مؤكداً أن ما تشهده البلاد على مدار العامين الماضيين من حراك وطنى وغوص فى بحور السياسة، لا يجب أن يبعدنا عن شواطىء التنمية والتكاتف لتغليب الصالح العام على المصالح الفردية، ولتحقيق الاستقرار الاقتصادى المنشود. وأكد الحضور على أن الاقتصاد المصرى كان ومازال ضحية للتطورات والصراعات السياسية التى تشهدها البلاد حالياً، مشيرين إلى أن مصر فى أشد الحاجة حالياً إلى الاستقرار السياسى وعودة الأمن إلى شتى مناحى الحياة اليومية، حتى تتمكن من تفادى تفاقم الأوضاع الإقتصادية الحالية، على أن يتم العمل على تحقيق الاستقرار السياسى بالتوازى مع اجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، من أجل تذليل المعوقات أمام المستثمرين ورجال الأعمال.
