قالت الدكتورة رقية رياض، المستشار القانونى لاتحاد بنوك مصر ورئيس اللحنة القانونية بالاتحاد، إن الفترة القانونية لمحافظ البنك المركزى الحالى الدكتور فاروق العقدة انتهت طبقا للمادة 227 من الدستور الجديد للبلاد الذى سيتم تطبيقه مباشرة عقب الإعلان عن نتائج الاستفتاء عليه مساء اليوم، الثلاثاء. وكان بعض العاملين بالقطاع المصرفى المصرى أكدوا أن العقدة يمكن أن يظل فى موقعه لفترة أخرى، بالإضافة لفترته الحالية، حيث إن مواد الدستور لا تطبق بأثر رجعى، لكن المستشار القانونى لاتحاد بنوك مصر أكدت أن المادة 227 واضحة وتنص على أن احتساب فترة رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تبدأ من شغل منصبه وليس من تاريخ تطبيق الدستور الجديد كما ردد البعض. ويعد البنك المركزى المصرى أحد أبرز الأجهزة الرقابية المستقلة فى مصر، حيث يعين رئيس الجمهورية محافظه ومجلس إدارته مباشرة. وطبقا للمادة "227" من الدستور الجديد، فإن "كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها". وتنص المادة "202" من الدستور الجديد على أن رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء". وفى حال خروج العقدة من منصبه طبقا لمواد الدستور الجديد وعدم حصوله على استثناء من رئيس الجمهورية، فإن هناك 3 شخصيات مصرفية بارزة مرشحه لخلافته، الأول هو هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى السابق ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى CIB، ثانى أكبر بنك خاص فى مصر، والذى التقاه الرئيس المصرى بالفعل السبت الماضى. والثانى هو طارق عامر، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي المصرى، وهو أكبر بنك فى البلاد، والذى شغل منصب النائب السابق لمحافظ البنك المركزى المصرى فى الفترة من 2003 وحتى 2010. والثالث هو محمد بركات، رئيس بنك مصر، ثانى أكبر بنك فى البلاد، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، والذى شغل لسنوات طويلة عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصرى. وكانت مصادر مصرية قريبة من صنع القرار السياسي قالت لوكالة الاناضول للأنباء أمس، الاثنين، إن الرئاسة المصرية كلفت لجنة قانونية لبحث وضع الدكتور فاروق العقدة من الناحية الدستورية عقب اقرار الدستور الجديد للبلاد. وأضافت المصادر أن اللجنة ستبحث ماذا إذا كان استمرار العقدة في منصبه يتفق مع مواد الدستور الجديد أم لا، خاصة أنه مستمر في موقعه منذ أكثر من 9 سنوات ولأكثر من دورتين مدة كل واحدة منهما 4 سنوات. وكان الرئيس المصري السابق حسنى مبارك عين فاروق العقدة محافظا للبنك المركزي المصري في نوفمبر عام 2003 ولمدة 4 سنوات إثر تعرض الاقتصاد المصري والعملة المحلية لما يشبه الانهيار، بالإضافة إلى إفلاس ما يقرب من نصف القطاع المصرفى ووجود ديون متعثرة لدى بنوك القطاع العام التابع للدولة تتجاوز 128 مليار جنيه ما يعادل 21.3 مليار دولار، وتم التجديد للعقدة في منصبه في نهاية العام 2007. وقبل انتهاء مدته الثانية في نوفمبر 2011، طلب العقدة من المجلس العسكري الذى حكم البلاد منذ سقوط مبارك في فبراير 2011 وحتى نهاية يونيو الماضى عدم التجديد له في موقعه لفترة ثالثة لأسباب قال إنها صحية، إلا أن المجلس العسكرى جدد له لفترة ثالثة تنتهى في نوفمبر 2015، وأقنع المجلس العقدة بالبقاء في منصبه على الأقل حتى انتهاء الفترة الانتقالية واختيار رئيس منتخب للبلاد نظرا للظروف الصعبة التى كان يمر بها الاقتصاد المصرى في ذلك الوقت. ومن المنتظر بدء العمل بالدستور الجديد عقب إعلان النتائج الرسمية مساء اليوم، ليعد أول دستور مصري بعد دستور عام 1971.
