أكد الدكتور محمد البلتاجي، مقرر لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور، أن أعمال الجمعية مستمرة لحين إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور، طبقًا للائحة الجمعية المنشورة في الجريدة الرسمية. واستنكر البلتاجي في كلمته اليوم، خلال "المناظرة من طرف واحد" التى عقدتها الجمعية التأسيسية، والذي بدأت بعد تغيب ممثلي جبهة الإنقاذ، ويمثلها كل من الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى والدكتور السيد البدوي، ما وصفه بحرص البعض على تعطيل مسار الثورة بتعطيل الوطن لأكثر من سنتين برفض مشروع الدستور. وطالب قيادات جبهة الإنقاذ بتوضيح ما وصفته بالكوارث بمشروع الدستور الحالي، مؤكدًا أن دعوتهم للحوار اليوم، لم يكن من أجل تعديل المواد ولا مناظرة بين غالب ومغلوب، وإنما جاءت لمعرفة ما وصفه أعضاء الجبهة بكوارث الدستور، مؤكدًا أن بديل الموافقة على مشروع الدستور، هو أن يبقى الوطن في الفراغ أكثر من سنتين، حيث لا دستور ولا برلمان ولا سلطة تنفيذية ولا سلطة محلية ولا إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية. وأضاف البلتاجى، البديل الذي نطرحه من خلال مشروع الدستور هو أن تنتقل السلطة التشريعية من الرئيس لمجلس الشورى، لتبدأ معها مصر في المسار الديمقراطي. وفي السياق ذاته، قال عصام سلطان عضو الجمعية التأسيسية، إن الدكتور البرادعى دعا الشعب إلى التصويت ب"لا" على الدستور من أجل الشريعة الإسلامية متسائلاً: ماعلاقة لا بالشريعة الإسلامية؟. وانتقد عصام سلطان خلال المناظرة دعوة البرادعى وقادة جبهة الإنقاذ للعودة للعمل بدستور 1971، مشيرًا إلى أن دستور 71 يضم عددًا من المواد التى فى مجملها تجعل من رئيس الجمهورية "إلهاً". وأضاف أن دستور 71 الذى يدعو البرادعى للعمل به يسمح لرئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، ويؤخذ فقط رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، كما أن من حقه فى هذا الدستور حل مجلس الشعب. من جانبه، أكد الدكتور محمد محسوب ردًا على قول البرادعى، أن ما قاله البرادعى بأن الدستور الفرنسى عام 1964 قد أدخل البلاد فى اضطرابات اجتماعية واقتصادية لتمريره بأغلبية بسيطة، مؤكدًا أن البرادعى لم "يفهم" عند طرحه هذه الرؤية، لأن ما حدث اضطرابات سياسية فقط رغم أنه تم الموافقة عليه بنسبة 53% وعاشت فرنسا فى هذه الفترة أقوى نهضة اقتصادية حتى 1958 عندما تم تعديل الدستور بعد 12 سنة.
