دور مهم للمعارض الدولية فى الترويج للمنتج المصرى صالح : تفعيل مبادرة "إشترى المصرى" لتنشيط التجارة الوطنية درياس :8.1 مليارات جنيه عائدات القطاع العام الماضى شهدت صناعة الأثاث خلال الفترة الاخيرة طفرة على مستوى الانتاج والانتاجية ، وبلغ اجمالى عائدات صادرات الأثاث لمختلف الأسواق خلال العام الماضى 2011 نحو 8.1 مليارات جنيه ، وتولى وزارة الصناعة والتجارة اهتماما خاصا بهذه الصناعة وتبنى الوزير حاتم صالح برنامجا يتم من خلاله تفعيل مبادرة "اشترى المصرى " لتحقيق رواج ورفع مدلات البيع والشراء داخليا ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى داخليا وخارجيا . وجرى اليوم الثلاثاء تنظيم لقاء بغرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات بحضور المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة وأعضاء المجلس التصديرى للأثاث حيث تم بحث مستقبل صناعة الأثاث فى مصر وأهم المشكلات والتحديات التى تواجه نمو هذه الصناعة ذات الميزات التنافسية العالية. وقال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث أن صناعة الأثاث قد شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية حيث تضاعف الإنتاج وزادت الصادرات حيث بلغ إجمالى إنتاج قطاع الأثاث فى عام 2011 حوالى 8.1 مليار جنيه بينما بلغت صادرات القطاع 1,7 مليار جنيه فى نفس العام تصدرمعظمها للدول العربية ثم لدول الإتحاد الأوروبى، ومن المتوقع الوصول بالصادرات إلى 2.1 مليار جنيه مع نهاية 2012 . وأكد خلال لقائة بوزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح أن منظومة المعارض تمثل محور أساسى لقطاع الأثاث خاصة فى مجال التصدير، لافتا إلى أن هيئة المعارض تبذل جهدا كبيرا فى سبيل إنجاح المعارض الدولية إلا أن هناك بعض المشكلات التى تحدث ومنها تأخر الهيئة فى صرف ميزانيات الإشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة بما يؤثر على الشركات بالسلب ، مطالبا بضرورة تفضيل المعارض التى تشجع الصناعة المحلية فى توقيت ومساحة المعرض على المعارض التى تشجع البضائع المستوردة، إلى جانب أهمية استمرار معرض فيرنكس بنفس الكفاءة والقوة عن طريق تمويله كما كان متبعا سابقا. وأكد شريف عبد الهادى رئيس غرفة صناعة الأخشاب على أهمية فتح أسواق جديدة لمنتجات الأثاث المصرى فى أوروبا وروسيا وأمريكا وكندا وأفريقيا والسعودية وقطر ، بالإضافة إلى ضرورة التواجد فى المعارض الدولية والاهتمام بكافة تفاصيل العرض بهدف فتح أسواق جديدة ، إلى جانب الإهتمام بثقافة التصميم والابتكاروالملكية الفكرية ليس فقط فى قطاع الأثاث ولكن فى جميع القطاعات. وطالب بضرورة إعادة إحياء دور مركز تحديث الصناعة مرة أخرى والذى تقلص بعد الثورة عن طريق مراجعة أسلوب عمل المركز وموقفه من الشركات المتوسطة والكبيرة ، وكذا تفعيل مشاركة رجال الصناعة فى كافة الأنشطة الخاصة بالمركز وذلك من خلال لجان التسيير المشكلة فى كافة القطاعات والتى توقف عملها منذ فترة كبيرة. كما طالب عبد الهادى بإعادة تطبيق قواعد صرف المساندة التصديرية المخصصة لقطاع الأثاث والتى تقضى بأن تحصل الشركات مستحقة المساندة بقيمة تعادل قيمة الشحن والنقل من باب المصنع حتى باب العميل فى الدولة المصدر إليها أى كان نوع التعاقد ، و بضرورة إيجاد ألية للحد من تدفق الواردات الصينية والتركية والأسيوية الرديئة والرخيصة والتى تدخل البلاد بأسعار متدنية وبجودة سيئة وتتسبب فى ضرر بالغ على الصناعة المحلية حيث بلغ إجمالى واردات مصر من الأثاث خلال الفترة من يناير- أكتوبر 2012 حوالى 1.7 مليار جنيه. من جانبه أكد المهندس حاتم صالح وزيرالصناعة والتجارة الخارجية حرص الوزارة على تفعيل مبادرة "إشترى المصرى" لإحداث رواج وتنشيط لمبيعات المنتجات الوطنية خاصة وإنها على درجة عالية من الجودة وأسعارها منافسة أمام مثيلاتها المستوردة ، مشيرا إلى أهمية مساندة قطاع الصناعة لزيادة قدرته التنافسية بما يسهم فى زيادة معدلات النمو وكذا زيادة الصادرات. وقال الوزير أن صناعة الأثاث تعد من أهم القطاعات الصناعية الواعدة فى مصر نظرا لتحقيقها معدلات نمو وتصديرعالية خلال السنوات القليلة الماضية مقارنة بباقى القطاعات ، مطالبا منتجى الأثاث بضرورة زيادة القيمة المضافة النهائية لصناعة الأثاث وبما يسهم فى زيادة قدراتهم التنافسية سواء فى السوق المحلى أو الأسواق الخارجية ، مؤكدا دعم الوزارة بكافة أجهزتها وهيئاتها لهذا القطاع وعلى حرصها الدائم على حل كافة ما يعوقه من مشكلات ومعوقات لإزالتها. وأشار الوزير إلى ضرورة تبنى منتجى ومصدرى الأثاث لمبادرات جديدة لتطوير التصميمات الصناعية خاصة فى مجال صناعة الأثاث وكذا توفير المزيد من فرص العمل الجديدة خاصة وأن الوزراة على استعداد تام لتدريب كافة الأعداد التى تحتاجها المصانع من خلال مجلس التدريب الصناعى.
