على الرغم من إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، في بيان رسمي لها، أنه تم إلغاء كافة الاستثناءات التى سبق أن أقرها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات المصرية اعتبارا من العام الجامعى 2016/2017 وذلك إعلاء لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية العليا، إلا أن مجلس الوزراء كان له رأي آخر. ووافق مجلس الوزراء على طلب تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بحد أقصى 2% للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2017/2018، بمحافظة شمال سيناء (هذا العام فقط). وجاء هذا القرار لمراعاة لحالة الضرورة والظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظة شمال سيناء، وبهدف عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص لاختلاف الظروف العملية للدراسة والامتحان المقرر للحصول على الشهادة مناط الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا، على أن يتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع الضوابط الخاصة بذلك. وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، إن هذا القرار جاء بموافقة مجلس الوزراء نظرا لما تمر به هذه المحافظة من ظروف استثنائية، مما ترتب عليه تخفيض الحد الأدني للقبول لهم. وأضاف المصدر ل" صدى البلد"، أن هذا التخفيض يطبق على طلاب شمال سيناء فقط.