الانفلات الإعلامي خلال السنوات الماضية لم يكن وليد الصدفة، بعض الظواهر الدخيلة على الإعلام المصري كانت سببا أصيلا في تحكم غير الإعلاميين في محتوى البرامج المذاعة. لغة البيزنس تحكم ظاهرة شراء الهواء كانت الأكثر انتشارا والأقوى في تحويل رسائل الشاشة الهادفة الى لغة البيزنس والمكاسب السهلة، وفي الأغلب دفعت الظاهرة تجار الهواء الى استخدام ساعات البث لتصفية الحسابات مع خصومهم. وشراء الهواء يتم عن طريق تعاقد بين أحد الأشخاص ومالك الفضائية لبيع عدد من الساعات اليومية له ليبث محتواه عليها مقابل أجر مجزي. وفي الأغلب لا يتدخل مالك القناة في محتوى البرنامج كما لا يتحصل على عائدات الإعلانات، إلا إذا كان العقد يتضمن نسبة متفق عليها. نقابة الإعلاميين تتوعد بالمواجهة تقول الإعلامية سهام صالح وكيل نقابة الإعلاميين، إن الأمر مرفوض تماما ويجب التصدي له، وهو ما سيتم مناقشته قريبا عن طريق إيجاد حلول لمواجهة تلك الظاهرة. وأوضحت لصدى البلد أن مجلس نقابة الإعلاميين طرح الأمر في أحد اجتماعاته واتفق على مناقشته بعد الإنتهاء من إعلان نتائج لجنة القيد المزمع عقد مؤتمر بشأنها الأربعاء المقبل. مكرم: تجارة قذرة مؤخرا عمد المجلس الأعلى لإعلام الى وقف أحد البرامج من هذه النوعية، بعد إثارة مقدم البرنامج مشاكل مع أحد رؤساء الأندية. رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، تطرق إلى الأمر قائلا " إنها عملية تجارية قذرة وسنتصدى لها". وأضاف خلال مناقشة مدونة سلوك الإعلام الرياضي، خلال مايو الماضي، إن المجلس يسعى لوضع حد أو إيجاد حل لعملية بيع الهواء أو ما يعرف بتأجير وشراء ساعات البث، لدينا تواصل مع عناصر مهمة لضرورة وضع حل لهذا الموضوع. مكاسب مادية سهلة أحد العاملين في قناة مصرية – رفض كتابة اسمه – قال إن عملية بيع الهواء أو ساعات البث مربحة جدا للبائع والشاري على حد سواء، إنها طريقة تدر أموال على مالك القناة دون أي مجهود مقابل ساعة يوميا لمدة سنة أو أقل. وقال إن من يشترون ساعات البث يستخدمونها في جلب إعلانات كثيفة، أو ربما يكون المحتوى كاملا عبارة عن برنامج للترويج عن إعلان لمنتج وحيد. قد تتضمن بث رسائل سياسية تجارة ساعات البث قد تستخدم سياسيا أيضا، كما انتشر عام 2016 عن قيام حزب النور بشراء 6 ساعات على الواء من أحد القنوات للترويج للحزب، وهو الأمر الذي دفع الحزب لتحرير بيان صحفي خصيصا لتكذيب الأمر. وربما تشهد الأيام القادمة خطوات جادة من المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين نحو محاربة الظاهرة التي تفرغ المحتوى الإعلامي من رسائله الهادفة الى رسائل موجهة تخدم مصالح البعض وقد لا تتفق مع مدونات السلوك المهني.
