أكد مختار نوح المحامي والقيادي بحزب مصر القوية أن أي دستور يحتاج الي فلسفة تشريعية والي الحرية والعدالة الاجتماعية معتبرا أن الدستور الجديد مخالف للشريعة وكان من الأفضل الإبقاء علي دستور 71 لحين عبور الفترة الانتقالية . وفي مقارنة بين الدستور الجديد ودستور 71 قال نوح إن علاج الفقراء غير مجاني في الدستور الحالي علي عكس دستور 71 . وتابع : كان يجب أن يحتوي الدستور الجديد علي نصوص تساوي بين الغني والفقير مضيفا : في الدستور الجديد علي الفقير أن يثبت أنه فقير حتي يحصل علي العلاج المجاني. وقال نوح خلال ندوة بعنوان" افهم دستورك وانقذ مصر " مساء اليوم الثلاثاء بقاعة اللؤلؤة بالساحة الشعبية بمدينة الواسطي ببني سويف بدعوة من حزب مصر القوية انه يرفض المادة التي تنص علي ان حرية الصحافة تساهم في تكوين الراي العام وتوجيهه، مضيفا ان الرأي العام يتم حمايته ولا يوجه ، وقال نوح ان المادة 48 يقابلها في دستور 71 المادة 48 أيضا وهي تخص حرية الطباعة والصحافة والنشر وامتدح كلمة مكفولة للجميع لكنه اعتبر انها مقيدة بأمور غامضة وغير مفهومة علي حد وصفه. كما اعلن رفضه حظر المؤسسات الاعلامية من خلال قرار اداري مؤكدا انه في حال وجود طعن قضائي سيكون هناك حكم اداري بالغلق ثم يتم الطعن عليه امام المحكمة بالغلق او غير الغلق ، مشيرا الى ان دستور 71 لم يجز الحل ولو حتي بحكم قضائي ولكن الدستور الحالي يجيز حلها. وضرب نوح المثل بالرئيس الراحل أنور السادات الذي قام بحل نقابة المحامين بقرار اداري والدستورية قضت بعدم دستورية صدور القرار بالحل ومجلس النقابة كان ضد السادات والدستور. وطالب نوح الرئيس مرسي باصدار تشريع يفرض الضرائب علي الخمور مضيفا انه كان يجب علي مجلس الشعب المنحل ان يصدر قراره بالغاء بيع الخمور.
