رأس الدكتور محمود مكى نائب رئيس الجمهورية اليوم الجلسة الثانية من الحوار الوطني بحضور الدكتور محمد سليم العوا والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وبحضور عدد من القوى السياسية والشخصيات القانونية والعامة والإعلام. واستمرت الجلسة ما يقرب من الخمس ساعات حيث تناول الاجتماع المواد المطلوب التوافق عليها بمشروع الدستور ليتم تضمينها في إتفاق يوقع عليه رئيس الجمهورية والقوى السياسية المشاركة ويرسل إلى مجلس النواب في حال إقرار مشروع الدستور في أول جلسة له حسب اتفاق الجلسة الأولى للحوار. واتفق المشاركون على أن تلتزم الكتل النيابية للأحزاب الممثلة في هذا الحوار بتبني هذه التعديلات عند طرحها على مجلس النواب. وبدا في هذه الجلسة تحديد أولي لهذه المواد التي ستناقش في جلسة الغد باستفاضة اكبر, وكذلك تمت مناقشة مبدئية للمعايير والمواصفات المطلوب في الترشيحات المقدمة من القوى السياسية والشخصيات العامة والقانونية لاستكمال عضوية مجلس الشورى الذي سيطلع على التشريع خلال الفترة الانتقالية ولحين انعقاد مجلس النواب وذلك حال الموافقة على مشروع الدستور. كما تم الاتفاق على دعوة باقي القوى السياسية التي لم تشارك حتى الآن لتوسيع دائرة المشاركة والحوار والتوافق ودعوتهم لجلسة مساء الغد.