قضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها فى نظر 5 دعاوى مقامة من مرتضى منصور وأبو العز الحريرى وشحاتة محمد شحاتة ومبروك محمد حسن وأسامة فتحى وعاصم قنديل تختصم جميعها الرئيس محمد مرسى وتطالب بوقف إجراءات طرح الدستور الجديد للإستفتاء الشعبى عليه. وفى وسط تشديدات امنية امام قاعة محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة اثناء نظر دعاوى وقف طرح الدستور للاستفتاء الشعبى نشبت مشادات كلامية بين محامى الاخوان ومرتضى منصور اثناء اتهامه بان جماعة الاخوان المسلمين ترهب القضاء. والدليل على ذلك تجمهر جماعة الاخوان امام المحكمة الدستورية ومنعهم للقضاة من الدخول للمحكمة وممارستهم عملهم فرد عليه احد محامى الاخوان "انك كذاب". ورد عليه مرتضى "انتم الكاذبون" واعتلت الهتافات من المدعين يسقط يسقط حكم المرشد وتسقط الجمعية التاسيسية ورد عليهم محامى الاخوان يسقط يسقط الفلول ويامرتضى يابن مبارك سجن طرة فى انتظارك ورفع المستشار عبدالمجيد المقنن رئيس الجلسة الجلسة. اكد مرتضى منصور اثناء مرافعته امام المحكمة ان الاعلان الدستورى الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى 12 اغسطس اوضح على انه فى حالة وجود اى خلل فى التشكيل او حل الجمعية فانه يجوز للرئيس تشكيل جمعية تأسيسية جديدة ولكن يجب ان تشكيل بتمثيل من جميع طوائف الشعب ويقوم حوار مع القوى الوطنية على تشكيل هذه الجمعية . واضاف ان دستور 12 اغسطس قد حدد تشكيل الجمعية على 100 عضو ولم تحدد 85 كما انها لم تحدد وجود اعضاء احتياطيا ولكن بعد انسحاب الكنيسة وممثلى المرأه والاحزاب والقوى المدنية والليبرالية فلم يعبر الدستور سوى الاسلاميين ويعبر عن ارائهم واتجاهاتهم فاذا توافر ركن الخلل فلماذا لم يشكل جمعية جديدة لذلك يصبح الدستور الجديد هو العدم سواء لذا فيمنع طرح الاستفتاء على الشعب لعدم وجود دستور يستفتى عليه . وعلى الجانب الاخر طالب الدكتور احمد ابو بركة المحامى عدم قبول الدعاوى لانتفاء الجانب الادارى وذلك لانه قرار سيادى كما فعلت المحكمة الدستورية ولذا طالب هيئة المحكمة وقدم صورة للحكم الذى اصدرته المحكمة الدستورية فى تلك الدعاوى . وذكرت الدعاوى أن المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 من شهر مارس على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. واضافت الدعاوى أن الماده الاولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتحديد معاييرالجمعيه التاسيسيه مع مراعاة حكم الماده 60 من الاعلان الدستورى ينتخب الاعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لاعداد مشروع دستور للبلاد. وقالت الدعاوى أنه لما كانت المادة 60 من الاعلان الدستورى وكذا المادة من القانون 79 المذكورتان قد جاء بهما ان عدد اعضاء الجمعية التأسيسيه لكتابة الدستور هو مائة عضو وبالتالى فاننا امام صراحة النص لايجوز الانتقاص او تعديل هذا الرقم بأى حال من الأحوال. ولكن ماحدث ان الجمعيه اجتمعت يومى 29 و30 من شهر نوفمبر وانتهت فى هذا الاجتماع من مشروع الدستور وتم عرضه صباح اليوم السبت 1/12/2012 على السيد رئيس الجمهورية لاصدار قراراه بدعوة الناخبين المقيدين فى جداول الانتخاب للاستفتاء عليه ولما كان هذا الاجراء وهو دعوة الناخبين للاستفتاء هو اجراء يخالف الاعلان الدستورى والقانون. وكشفت " الدعاوى " أن مشروع الدستور المقدم الى رئيس الجمهوريه وذلك لانه صادر عن جمعيه غير مكتمله قانونا ولا دستورا لانها اجتمعت ب 85 عضواً فقط فى حين حدد الدستور والقانون ان تتشكل من مائة عضو وبالتالى فان كافة التصويتات التى تمت على مواد الدستور تعتبر باطلة ويبطل بالتبعية ما وصلت اليه هذه الجمعية الغير قانونية من مواد دستورية فتصبح هى والعدم سواء لصدورها عن لجنة تشكيلها باطل. واوضحت " الدعاوى " أن صدور مشروع الدستور من لجنة مطعون فى دستورية القانون الذى يحدد معاييرها وذلك بموجب الطعن رقم 10 لسنة 34 قضائية دستورية والمحدد لنظرة جلسة 2/12/2012 امام المحكمة الدستورية العليا وكذا الدعاوى القضائية المرفوعة امام محكمة القضاء الادارى والتى تطالب بحل الجمعية لاسباب مختلفة. واشارت " الدعاوى " إلى أن اجتماع الجمعية التأسيسية التى اقرت فيه مواد الدستور يوم الخميس 29/11 الساعة الواحدة ظهرا واستمر حتى صباح يوم الجمعة الموافق 30 /11 الساعة التاسعة صباحا مما يعنى ان هؤلاء الاعضاء البالغ عددهم 85 عضوا امضوا عشرين ساعة متواصلة فى هذا الاجتماع وهو الامر الذى بالتاكيد افقدهم التركيز ويؤثر مما لاشك فى ادائهم وقدرتهم على ابداء المناقشات الجادة وكذا الافتئات على حق كل مادة فى ان تاخذ نصيبا وافرا من المناقشات المستفيضه وهو الامر الذى لابد معه ان يؤثر فى المشروع. وأوضحت " الدعاوى " أن اتباع طريقة خاطئة فى التصويت لاتعبر عن حقيقة الوضع وهى ان رئيس الجلسة لم يكن يطلب تصويت المؤيدين بل كان يطلب تصويت المعارضين وبالتالى فاننا لم نعلم عدد المؤيدين لماذا ؟ لانه قد يكون بعضهم خارج القاعه فى هذه اللحظة وله رأى آخر وبالتالى فان التصويت العكسى لايعبر عن الحقيقة باى صورة من الصور مما يؤثر على المنتج المصوت عليه ويصمه بالبطلان.
