قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون القانونية والدستورية، إن "قرار منح الضبطية القضائية لضباط وضباط صف القوات المسلحة (الجيش) مؤقتة، وستكون خلال فترة الاستفتاء فقط، وتنتهى بعد ذلك، وفق النص القانونى الذى أصدره الرئيس محمد مرسي بهذا الشأن". وأوضح شاهين لوكالة الاناضول أن "القوات المسلحة مسؤوليتها تنحصر فى دعم أجهزة الشرطة، والتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة لفترة مؤقتة، حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور". وأضاف أن القوات المسلحة ستعود إلى ثكناتها مباشرة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور. وتابع شاهين أن "أى أماكن تحدث بها توترات خلال الاستفتاء ستتولى القوات المسلحة حمايتها وتأمينها، ومسألة حفظ الأمن تقاس حسب ضرورتها من مكان لآخر". ولم يحدد شاهين إذا كانت القوات المسلحة ستتواجد داخل لجان الاستفتاء أم لا، أو أعداد القوات التى تتولى عملية التأمين.