ناقشت حلقة "اقرأ دستورك" الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، المواد التي عليها خلاف في الدستور الجديد لكي يتمكن المواطنون من فهم مواد الدستور والاستفتاء عليها. وقال الدكتور أحمد دياب، القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن "الدستور الجديد ناقش أحوال ذوي الإعاقة الخاصة وكذلك حقوق الطفل وذلك لأول مرة في تاريخ دساتير مصر". ونفى دياب أن تكون المادة "4" التي تنص على: "الأزهر هيئة مستقلة جامعة"، تضع الأزهر كمرجعية فوق مرجعية المحكمة الدستورية العليا، لأن المادة ال 2، 3، 4 كانت مواد توافق وتم نقاشها لأبعد حد ممكن، حيث كانت تنص مسبقا على أن "الأزهر الشريف المرجعية في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية"، وأن رأي الأزهر في تلك المواد "استشاري". وبشأن المادة "8" التي نصت على أن "الدولة تكفل وسائل تحقيق العدل والمساواة، وتضمن حماية الأنفس والأعراض"، قال إنها "كانت تنص على أن "الدولة والمجتمع تكفلان تحقيق العدل والمساواة" ولكن تم الاعتراض على ذلك بحجة أن ذلك يسمح بتدخل جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رغم أنها تم النص فيها على أن ذلك في حدود القانون، وأن هناك تناقضا في القوى السياسية المشاركة في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حيث إنها من كانت تنادي بدور أكبر للمجتمع". وأوضح دياب أن المادة "10" التي نصت على أن "الأسرة أساس المجتمع، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وذلك على النحو الذي ينظمة القانون، وتولي الدولة عناية خاصة للمرأة المعيلة والأرملة والمطلقة، فإن ذلك جاء انتصارا للفئات الأولى بالرعاية، رغم الآراء التي قيلت بشأن عمومية تلك المادة". وحول المادة "219" والتي نصت على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية في مذاهب أهل السنة والجماعة"، قال إن "البعض ظن أن كلمة الجماعة يقصد بها جماعة الإخوان المسلمين إلا أن ذلك بعيد تماما عن الصحة".
