أكد النائب هلال الدندراوي، عضو مجلس الشعب السابق وأمين حزب التجمع بأسوان، أن الإعلان الدستوري الأخير الصادر السبت الماضي جاء متأخراً كثيراً، وأن القوى التي شاركت في الحوار الوطني هى التي استقرت على مواده من أجل العمل على تخفيف وطأة الاحتقان الموجود في الشارع المصري عقب صدور الإعلان الدستوري المكمل في 22 نوفمبر الماضي، ومن ثم فإنه لم يف بالغرض. وقال الدندراوي: "إنني أعتقد أن هذا الكلام يضعنا بين "كفي الرحى" نتيجة لحالة التخبط الواضحة في قرارات الرئيس، فقد شاهدنا أنه يصدرا قرارا بفرض ضرائب على الأسعار في المساء ويلغيه في اليوم التالي، فهذا يدل على تخبط واضح بين مؤسسة الرئاسة وبين الحكومة، وأن كل منهما يعمل في اتجاه ولا يوجد تنسيق بينهما". وأضاف أن "الإعلان الدستوري المكمل الذي قام بعده الرئيس بتحديد 15 ديسمبر موعدًا للاستفتاء على الدستور ولد بدوره حالة الاحتقان التي شهدها الشارع المصري وهناك دماء سقطت هنا وهناك، ومن ثم فهذه القرارات أدت بدورها إلى حدوث حالة انقسام في البلد بين مؤيد ومعارض". وتابع: "إنني لست مع مقاطعة الاستفتاء لأن هذا إجراء سلبي، ولكن علينا أن نسعى لحشد العديد من أبناء الشعب المصري للذهاب للمشاركة في الاستفتاء، والتصويت ب"لا"، لنؤكد معاً أن هذا الدستور لا يمثل الأكثرية من الشعب المصري".
