أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن "الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي لن يساعد في تهدئة الأوضاع في الوقت الحالي، لأنه لم يلب طموحات المعارضة، ولم يحقق الهدف الرئيسي للاحتجاجات وهو إعادة صياغة الدستور الجديد". وأكدت الصحيفة أن "مرسي حاول امتصاص الغضب الشعبي بتقليص جزء من صلاحياته المطلقة التي حصل عليها بموجب الإعلان الدستوري السابق الذي أصدره، لكنه أراد بهذا تمرير الاستفتاء على الدستور الجديد الذي وضعته الجمعية التأسيسية التي تشكلت في غالبيتها من تيار الإسلام السياسي". وأضافت: "وحاول مرسي الحفاظ على إقرار الدستور الجديد بأقصى سرعة ممكنة، لذلك فهو لم يؤجل موعد الاستفتاء الذي حدده من قبل يوم 15 ديسمبر المقبل، وكان المطلب الرئيسي لقوى المعارضة في مصر تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور، وإعادة صياغته من أجل تحقيق توافق مجتمعي على الدستور". وكانت العديد من الهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، انتقدت مسودة الدستور الجديد، وطالبت بمزيد من الحريات، خاصة للأقليات وللمرأة في مصر وضمانات أكبر لحقوق الإنسان. وقد حرص مرسي بصورة أساسية على الإبقاء على ما يخص تحصين قراراته وعدم جواز الطعن عليها، وهى نفس المادة التي كانت موجودة في الإعلان الدستوري السابق، حيث يخشى مرسي أن تقوم المحكمة الدستورية بإلغاء قرارته والإعلان الدستورى، لذلك فقد حاول أن يحافظ على نفس الحصانة التي منحها لقراراته في الإعلان الدستوري السابق الذى تم إلغاؤه.
