كما انفرد موقع "صدي البلد" منذ 4 ساعات ، أكد الدكتور محمد سليم العوا أن جلسات الحوار انعقدت يوم السبت من الساعة 12 ظهرا و حتى الساعة 11 مساء بحضور عدد 54 من الرموز السياسية. وقال :" بعد المناقشات اتفق الحاضرون على ما يأتي إصدار إعلان دستوري جديد و تأجيل الاستفتاء على الدستوري لموعد آخر و أن ميعاد الاستفتاء ميعاد إلزامي طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري في مارس . و أوضح العوا أن اللجنة أكدت أن هذا الدستور يقتضي التعرف على سبيلين كيف سيكون الحال و إذا رفض كيف سيكون الحال و إذا وفق عليه تبدأ مؤسسات الدولة في البناء و إذا قال المواطنون لا بان يشكل رئيس الجمهورية إلى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة تقوم بوضع مشروع جديد لدستور جديد خلال 3 أشهر من تاريخ الاستفتاء. و لفت العوا إلي أن ما تقرر في هذا الاجتماع تقرر بموافقة الحضور جميعا والحاضرين من رجال و نساء دعوا المصريين للاصطفاف في مسيرة العدالة و التي أعيقت بسبب الخلافات السياسية و أوصوا بانتداب قضاة تحقيق لما تم في أحداث العنف أيا كان انتماؤه السياسي أو العقائدي أو الحزبي. وأضاف أنه لايمكن تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور وفق الإعلان الدستورى فى 19 مارس 2011 و أنه فى حال رفض مشروع الدستور يتم الإعلان عن انتخابات لجمعية تأسيسية جديد تتم بالانتخاب الحر المباشر. وأعلن العوا فى البيان الإعلان الدستورى الجديد والذى تتضمن إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر ، موضحا أن المادة الثانية تطبق فى حالة ظهور قرائن جديدة لاعادة المحاكمات في قتل المتظاهرين , و أنه فى حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور يتم الدعوة للانتخابات حرة مباشرة من أجل تشكيل جمعية جديدة.