قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافُل يأتي في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، والتي تضع القضية الإسكانية على رأس أولوياتها لما لها من دور في الحد من الفقر وتحقيق نمو اقتصادي ملموس يضمن حياة كريمة، وآمنة للشعب المصري. وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أنه تم اختيار عشر محافظات لتنفيذ المشروع بها لكونها المحافظات الأكثر فقرًا، والأعلى خصوبة، وهي البحيرة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، بالإضافة إلى محافظة الجيزة. ويبلغ متوسط معدل المواليد في العشر محافظات المستهدفة (26.7) "مولود لكل 1000 نسمة ويأتي في مقدمتها محافظتي الفيوم وبني سويف. وقالت إن المشروع يُعد فرصة استراتيجية لتقديم نموذج شامل لتحسين الخصائص السكانية، وتغيير الأعراف الاجتماعية السلبية، إضافة إلى تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، حيث يعمل المشروع على رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم "الأسرة الصغيرة" أهمية المباعدة بين الولادات لما لهما من تأثير إيجابي على الحالة الاقتصادية، وعلى صحة الأم وأطفالها، بالإضافة إلى تحسين مستوى خدمات تنظيم الأسرة المُقدمة. وقالت الوزيرة إن المستهدف من هذا المشروع مليون 148861 أسرة في 2257 قرية لافتا إلى أنها قامت بعدد من الزيارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لهذه القري.
