أكد خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم التوصل لحل ودى لإنهاء المشكلة القائمة بين شركة "النصر للإسكان" التابعة للقابضة للتشييد والبناء مع شركة "إعمار". وقال بدوى، فى تصريحات صحفية له، إنه "تم الاتفاق على سداد مبلغ 100 مليون جنيه ترضية لشركة النصر وليس تعويضا مقابل التنازل عن قضية التحكيم الدولى التى أقامتها ضد إعمار"، مشيرا إلى أنه "تم التوصل لحل ودى من خلال مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد، وجار إنهاء الإجراءات القانونية مع "إعمار". وتطرق إلى أصل الخلاف بين الشركتين قائلا: "لم يكن هناك خطأ حدث، والأرض محل الخلاف مساحتها 200 ألف متر كانت زائدة، حيث كان العقد محددا بأن مساحة الأرض 4 ملايين متر تحت العجز أو الزيادة، وعندما تم عمل مسح على الأرض من هيئة المساحة في عام 2016 أى بعد 11 سنة من استلام الأرض، وجدوا أن إجمالي مساحة الأرض 4 ملايين متر و215 ألف متر، وبذلك أصبح هناك 215 ألف متر زيادة في المساحة المتعاقد عليها". وأضاف: "اعتقدت شركة النصر بالخطأ أن تحاسب على المساحة الزيادة بسعر اليوم ووفقا للقانون فى حال إجراء تسوية على المساحة بعد العجز والزيادة تحدد بالسعر الذي تم الشراء به في العقد الأصلي وهو 90 جنيها عام 2005، لذا كان من المفترض دفع تسوية 19 مليون جنيه من جانب شركة إعمار، ومع التفاوض وفروق الأسعار توصلنا إلى التسوية ب100 مليون جنيه لصالح شركة النصر للإسكان والتعمير". وأكد بدوي أن "الحكومة ستخسر في حال استكمال إجراءات التحكيم الدولي ضد "إعمار"، ما دفعنا لإنهاء التسوية معها، إذ لا يوجد أساس قانوني لصالحنا"، مشيرا إلى أن شركة النصر كانت تستند إلى حجة عدم التزام الشركة بالبرنامج الزمني للتطوير والبالغ 6 سنوات. وأوضح أن العقد ينص على الانتهاء من تطوير كامل مساحة الأرض من تاريخ توصيل جميع المرافق والتراخيص وهو لم يتحقق، حيث يوجد بعض التراخيص لم يتم الانتهاء منها حتى الآن وقد نتفق أو نختلف أن العقد كان ضعيفا ولكن هو أمر واقع.
