أكد المجلس القومى لحقوق الانسان عن أدانته وأستنكاره لكافة مظاهر العنف والتعدى التى تجري أمام قصر الاتحادية و فى هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ الوطن. وقال أولا: "حق التظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير مكفولان لكافة المواطنين بختلف انتماءتهم السياسية والحزبية وهو حق تؤكده كافة مواثيق حقوق الانسان ونص عليه مشروع الدستورالمعروض للأستفتاء عليه، مع ضرورة قيام أجهزة الدولة بممارسة دورها فى حماية المتظاهرين". ثانياً:إعلاء المصلحة الوطنية فوق أى غاية أو مكاسب حزبية لكافة القوى السياسية والحزبية. ثالثاً:مطالبة الجميع بفتح قنوات حوار وطني جاد بما يؤدى إلى تحقيق المصلحة الوطنية وعملية التحول الديمقراطي التي ينشدها الشعب المصري بكافة طوائفه ويدعو المجلس القومى لحقوق الانسان السيد الدكتور رئيس الجمهورية إلي قيادة هذا الحوار بنفسه أو بتفويض نائبه علي أن يكون تحت رعاية كل من فضيلة الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر وقداسة بابا الاسكنرية. هذا وقد قام المجلس بإيفاد بعثة تقصى حقائق من باحثين المجلس للوقوف على حقيقة الاحداث ورفع تقرير بشأنها للمجلس.