* لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تجتمع غدا * خبراء يتوقعون تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض * وائل النحاس: معدلات التضخم لا تزال مرتفعة * الشافعي: الأوضاع الاقتصادية تشير إلى عودة التضخم للارتفاع تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الثالث المقرر خلال العام الجاري، غدًا، الخميس، من إجمالي 8 اجتماعات مقررة لها خلال 2018. وتوقّع خبراء ل"صدى البلد" إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة بدون أي تغيير أو تخفيضه بنسبة ضئيلة جدا، نظرًا لاستقرار الوضع الاقتصادي الراهن وارتفاع حجم الاحتياطي النقدي إلى معدلات غير مسبوقة ليسجل نحو 44.03 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي. ومن جانبه، قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري سيتسمر في تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل. وأضاف "النحاس"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن "معدلات التضخم لا تزال مرتفعة لذلك سيرجئ البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة"، مشيرا إلى أن كل المؤشرات الحالية تؤيد تثبيت أسعار العائد. وأكد مختار الشريف، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن البنك المركزي المصري لن يقدم على تخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض بشكل كبير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك غدا، متوقعا أن تخفض بنسبة لا تتعدى 1%. وقال الشريف، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن البنك المركزي عندما قرر رفع سعر الفائدة كان مجبرا نتيجة ارتفاع التضخم والسيولة، لذلك أراد أن يمتص السيولة من السوق. وتوقع خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه المقرر غدا، فى الوقت الذى تشير فيه الأوضاع الاقتصادية إلى احتمالية عودة التضخم للارتفاع مرة أخرى خلال الأسابيع المقبلة مع زيادة الطلب على السلع خلال شهر رمضان ورفع سعر تذكرة المترو مع الاتجاه إلى تقليص دعم المحروقات والكهرباء ومن ثم إمكانية زيادة التضخم، لذلك سيبقى البنك المركزى على الفائدة كما هى. وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن البنك المركزى لا يمكن أن يُقدم على خطوة خفض الفائدة فى الوقت الحالى ويعود لرفعها فى المستقبل القريب مع زيادة الضغوط التضخمية من أجل امتصاص السيولة من السوق، كآلية له للحفاظ على انضباط السوق، لأن المركزى يستخدم آلية رفع الفائدة للحد من زيادة الضغوط التضخمية، بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى. وقال الشافعى إن "التضخم فى وضعه الحالى يسجل 13%، ولا أعتقد أنه مستمر فى الانخفاض مجددا فى الثلاثة أشهر المقبلة على الأقل نتيجة اتخاذ خطوات جديدة للإصلاح الاقتصادى، أبرزها خفض دعم المحروقات والكهرباء فى يونيو المقبل، ما يشير إلى احتمالية أن يصعد التضخم مرة أخرى بنسبة 3% ولكن بصورة متقطعة على مدار الأشهر المقبلة، ليقف التضخم عند 16% ولكن سيعود للانخفاض مرة أخرى بعد أن تمتص السوق صدمة القرارات الإصلاحية الجديدة. ويتبقى للبنك المركزي المصري عقد اجتماعات أخرى خلال العام الجاري، من بينها الاجتماع الرابع في 28 من يونيو المقبل، و16 أغسطس والسادس في 27 سبتمبر القادم، والسابع في منتصف نوفمبر المقبل وآخرها في 27 ديسمبر من العام الجاري. وخفض البنك المركزي من أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسات النقدية في 29 مارس الماضي، ليُسجّل سعر عائد الإيداع عند 16.75% والاقتراض لليلة واحدة ب17.75% والعمليات الرئيسية ل 17.25%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم عن 17.25%.
