نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الشيكات البنكية المنسوب صدورها لأحد البنوك واستخدامها فى الاستيلاء على بضائع من شركات القطاع الخاص. وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقوا بلاغا من أحد البنوك بالقاهرة بتقدم أحد الأشخاص لصرف شيك بنكى منسوب صدوره للبنك مسحوبا على حساب إحدى الجامعات وتبين أنه مزور، وأكدت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تقدم المدعو "محمد. س"، 51 سنة، صاحب شركة استيراد وتوريدات، مقيم بالقاهرة، لمسئولى البنك بشيك بنكى بمبلغ 48 ألف جنيه مسحوبا على حساب إحدى الجامعات، والتى لا تملك حسابا لدى البنك. وبفحص الشيك تبين أنه مزور تزويرا كليا باستخدام طابعة كمبيوتر، وتبين تعرض المذكور لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على بضاعة من شركته بالمبلغ من قبل شخصين لم يستطع تحديد أي منهما؛ وذلك بادعائهما أنهما مندوبان من إحدى الجامعات وقدما له الشيك محل الواقعة ثمنا للبضاعة المشتراه منه. وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة فى كمين أعد لهما بالاشتراك مع المجنى عليه حال شروعهما فى الاستيلاء على بضاعة من شركة أخرى بموجب شيك بنكى منسوب لذات البنك مزور بذات الأسلوب، وتبين أنهما كل من المدعو "باسم. م"، 33 سنة، محام، مقيم بالجيزة، والمدعو "السيد. ع"، 59 سنة، كهربائى، مقيم بالإسكندرية، وبحوزتهما شيك بنكى منسوب صدوره لأحد البنوك بالقاهرة مزور مسحوب على حساب إحدى الجامعات وأمر توريد مزور منسوب صدوره لجامعة أسيوط. وبمواجهتهما أقرا بأنهما كونا تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع آخرين جار تحديدهم وضبطهم، تخصص فى تزوير الشيكات البنكية المنسوب صدورها لأحد البنوك بالقاهرة واستخدامها فى الاستيلاء على بضائع من شركات القطاع الخاص، وأنهم وراء ارتكاب العديد من الوقائع المماثلة. وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكورين والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجار مناقشتهما عما ارتكباه من جرائم أخرى وضبط بقية أفراد التشكيل العصابى.