أعلنت النقابة العامة للأطباء عن وضع بعض الملاحظات على مشروع قانون البحوث الطبية "الإكلينيكية"، حيث لفتت النقابة إلى ضرورة تطبيق قانون تنظيم التجارب الطبية على البشر حتى لا يتحول المريض المصرى لحقل للتجارب من قبل شركات الأدوية لأن هذا الأمر يمس بصورة مباشرة سلامة المواطن المصرى والأمن القومى المصرى . وأشارت النقابة إلى عدة ملاحظات أهمها، أنه فى حالة الأبحاث الطبية العالمية ، يجب النص على ضرورة اعتماد البحث فى دولة المنشأ أولًا حتى لا يتحول المريض المصرى لحقل للتجارب ، حيث أن الدستور المصرى يحرم الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه ، وضرورة أن يتوافق البحث والتدخل الطبى مع المعايير الأساسية لسلامة المريض ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة ( GCP ) العالمية،بالإضافة إلى أنه من الضرورى أن تقام عمليات التدخل البحثى والطبى فى المستشفيات الجامعية الحكومية والمراكز البحثية والتعليمية بصفتها فى الأساس العمل البحثى، كما يشترط أن يكون مجلس مستقل يتبع رئيس مجلس الوزراء ويجب أن يراعى فيه التمثيل المتوازن بين وزارة الصحة والجامعات ومراكز البحث العلمى ورجال الدين ، كما أن يلزم من ضمن المعايير الأساسية للتجريب أن تكون جزء من القانون ولا تترك كلوائح داخلية للمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، كما يجب وضع شروط حاكمة لاختيار المبحوثين ، لمنع الوسطاء والسماسرة الذين يستغلون المواطنين الفقراء فى وضعهم فى التجارب البحثية . وأضافت النقابة فى بيانها ضرورة أن تكون اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية بكل جهة بحثية تابعة ومسجلة بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية وليس لأى جهة تنفيذية ، وأن تخضع رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعات لمراقبة اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث بالجامعة، كما يجب نشر كل البروتوكولات التفصيلية للتجارب التى يوافق عليها المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية على موقعها الرسمى ، لضمان شفافية الإجراءات والحماية الكافية للمبحوثين، بالإضافة إلى نشر النتائج السلبية للتجارب ، و الالتزام بشروط حفظ ملفات المرضى والمبحوثين لمدة 20 سنة على الأقل وتقديم التعويض المناسب فى حال وجود أى مضاعفات، وأن يتم التأمين على المبحوثين يجب أن يمتد لمدة 10 سنوات بعد البحث بشكل عام ( ضد أى مشاكل صحية) ولمدة 20 سنة ضد أى مشاكل متعلقة بالبحث.
