وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة علي عبد العال رئيس البرلمان، على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 بشأن إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر. ونص القرار، على أنه نظرا للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء، قرر إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر بدءا من الساعة الواحدة صباح السبت 14 أبريل عام 2018 على ان تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات فى مواجهة اخطار الارهاب ومنابع تمويله وحماية الممتلكات وحفظ أرواح المواطنين. ونص القرار أيضا على تفويض رئيس مجلس الوزراء، فى اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن حالة الطوارئ ومعاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة بالسجن. وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ان فرض الطوارئ يأتى حفاظا على أمن الوطن والمواطن والجميع يرى أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة، قائلا: "الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة". وأكد عبد العال، أن استقرار وتحقيق الأمن لكل المواطنين يقتضى إعلان هذه الحالة، قائلا: "هذا الأمر لزاما لمصلحتنا والجميع أعتقد أنه يوافق على إعلان هذه الحالة فى البرلمان"، موجها التحية للأعضاء مؤكدا على أنه دائما يرى الأعضاء متوافقين مع القرارات المتعلقة بمصلحة البلاد على قلب رجل واحد أيا كانت الانتماءات الحزبية. وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، خلال استعراضه تقرير اللجنة عن أسباب مد حالة الطوارئ، إنه بعد الاستماع لبيان رئيس الوزراء عقدت اللجنة اجتماعا لمناقشة قرار رئيس الجمهورية واستعانت بالدستور لحسم حالة الطوارئ. وأضاف أن الأمر يفرض على مصر الاستمرار فى محاربة الإرهاب وأخذ الاحتياطات التى تحفظ لها أمنها، مؤكدا أن اللجنة وافقت على قرار مد الطوارئ وفقا للمادة 168 والمادة 154 بالدستور والمادة 137 بالدستور. وأكد ان اللجنة ترى ان عمل قوات الأمن فى قانون الطوارئ سيجفف منابع الإرهاب وسيمكن قوات الأمن من محاصرة الإرهاب، لافتا إلى أن اللجنة وافقت على الطوارئ حفاظا على الأمن العام.
