أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن إسرائيل وعلى مدار تاريخها الاحتلالي ترتكز على عقيدتها الإجرامية والعنصرية القائمة على سياسة التطهير العرقي. وأضافت " إن القتل وارتكاب المجازر بحق السكان الأصليين في القرى والبلدات والمدن الفلسطينية دون حسيب ولا رقيب كان وما زال نهجها من أجل القضاء على الوجود الفلسطيني، وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين وتصفية القضية الفلسطينية وفرض إسرائيل الكبرى". جاء ذلك في بيان صادر عن عشراوي ، اليوم الأحد ، بمناسبة الذكرى ال 70 لمجزرة "دير ياسين"، التي ذهب ضحيتها ما يقارب من 254 شهيدا ما بين امرأة وطفل وشيخ ورجل من أهالي القرية الذين قُتلوا بدم بارد عقب الهجوم الذي نفذته الجماعتان الصهيونيتان الإرهابيتان "آرغون" و"شتيرن" يوم التاسع من أبريل 1948 ، حيث قامتا باستهداف ومحاصرة القرية الواقعة غرب مدينة القدسالمحتلة، وقصفها بمدافع الهاون بعد إغلاق كافة منافذها ومنع المؤسسات الدولية، بما فيها الصليب الأحمر من الوصول إلى موقع الجريمة للوقوف على ما حدث على أرض الواقع. وقالت عشراوي "لقد كانت المذابح التي ارتكبتها إسرائيل في دير ياسين، وكفر قاسم، والطنطورة، ونصر الدين، وصالحة، واللد، والدوايمة، وحيفا، وبيت داراس، ويازور، وقبية، وكفر قاسم، إضافة لمجزرة الحرم الإبراهيمي ومذبحة المسجد الأقصى، ومجازرها في حروبها الثلاثة على قطاع غزة، إضافة إلى الجرائم التي ارتكبتها مؤخرا بحق متظاهرين سلميين خرجوا في مسيرات العودة في قطاع غزة وغيرها من المجازر، مثالا حيا على بطشها وفاشيتها وتطرفها". وأكدت أن استمرار دولة الاحتلال في الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات الاستعمارية وتوسيع القائم منها، وتهويد القدس، وحصار قطاع غزة، وفرض سياسة الأمر الواقع، هو دليل واضح على أن إسرائيل دولة مارقة تتنكر لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني. وشددت على أن الشعب الفلسطيني لن ينسى ما مر عليه من تشريد قسري وتهجير وقتل، وأنه صامد على أرضه، ومتمسك بحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه الطبيعي في تقرير المصير، وأكدت موقف منظمة التحرير الفلسطينية الثابت في المضي قدما نحو ملاحقة إسرائيل قانونيا وسياسيا في المحاكم والمحافل الدولية، ومحاسبتها ومساءلتها على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته. وقالت عشراوي إن على إسرائيل الاعتراف بمسؤوليتها التاريخية عن هذه الجرائم وتعويض الضحايا وتطبيق جميع القرارات الدولية ذات العلاقة، كما حثت جميع أعضاء المجتمع الدولي، على تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه شعب ودولة تحت الاحتلال، ومحاسبة ومساءلة إسرائيل فورا، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحقيق العدالة وتوفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا.
