تواجه فرنسا اليوم الثلاثاء أول موجة من إضرابات متواصلة في السكك الحديدية والتي من المتوقع أن تسبب حالة من الفوضى في اختبار لتصميم الرئيس إيمانويل ماكرون على تحديث الاقتصاد الفرنسي. ودعت الاتحادات العمالية الرئيسية في مجال السكك الحديدية إلى إضرابات تستمر يومين في كل خمسة أيام خلال الأشهر الثلاثة المقبلة احتجاجا على تعديل في الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية(إس.إن.سي.إف) قبل فتحها أمام المنافسة مثلما يشترط قانون الاتحاد الأوروبي. وآخر مرة واجه فيها رئيس فرنسي اتحادات السكك الحديدية بشأن المزايا التي يتمتع بها العمال انتهت بشكل سيء. وأدت إضرابات عام 1995 إلى إصابة باريس بالشلل وأجبرت رئيس الوزراء آلان جوبيه على سحب الإصلاحات في هزيمة لم يتمكن من التعافي منها. ولكن الاتحادات الفرنسية أضعف مما كانت عليه في 1995 كما أنها غير موحدة في ردها على إصلاحات ماكرون الاجتماعية والاقتصادية. وقال استطلاع أجرته مؤسسة إيفوب ونًشر يوم الأحد إن أكثر من نصف الشعب الفرنسي يرى أن خطة الإضراب غير مبررة. وقالت إليزابيث بورن وزيرة النقل الفرنسية لصحيفة لو جورنال دو ديمانش إن"الشعب الفرنسي لا يريد تحمل ثلاثة أشهر من الفوضى التي ليس لها مبرر". وتتوقع الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية إن يكون ذلك أحد أكبر الإضرابات منذ سنوات مع إعلان موظف من كل اثنين تقريبا إنه سيشارك فيه. وقالت الشركة إن خطوط نقل الركاب إلى باريس ستتضرر بشدة وإنه لن يعمل سوى خط واحد فقط من ثماني خطوط للقطار الفائق السرعة. وستواجه خدمات السكك الحديدية الدولية ارتباكا أيضا ولن تكون هناك قطارات بين فرنسا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا. وقالت الشركة إن قطارا واحدا فقط من كل ثلاثة قطارات إلى ألمانيا سيعمل في حين أن خدمة يوروستار التي تربط بين لندنوباريس وبروكسل ستشغل ثلاثة قطارات من كل أربعة قطارات. ويريد ماكرون تحويل الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية المثقلة بالديون إلى شركة تحقق أرباحا. وتقول الاتحادات إنه يمهد الطريق أمام خصخصتها. وإذا انتصر ماكرون على الاتحادات العمالية فسيحدد ذلك الإيقاع بالنسبة لخطط الإصلاح الرئيسية الأخرى ومن بينها إصلاح نظام التعليم والمعاشات. ويخشى عمال الشركة من أن يفقدوا ضمانات الوظيفة مدى الحياة والزيادة السنوية التلقائية وسياسة المعاش المبكر السخية.
