تلوح فى الأفق أزمة جديدة بين مؤسسة الرئاسة وعمال مصر على اختلاف ميولهم وتجهاتهم بعد أن أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قرار جمهوريا أقر من خلاله التعديلات التى أدخلها خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة على قانون النقابات العمالية. وكشف مصادر نقابية ل"صدى البلد" أن قرار الرئيس سيزيد الأمور اشتعالا فى الشارع خاصة أن أزمة الاعلان الدستورى الذى أصدره يوم الخميس الماضى مازالت مشتعلة . وتساءلت المصادر: لماذا تصر مؤسسة الرئاسة على افتعال الأزمات مع الشعب وفى نفس الوقت يصر مستشارو الرئيس والمقربون منه على توريطه فى أمور وقرارات تثير البلبلة بين الرأى العام وتكرس لعدم الاستقرار فى مصر من جانبه أكد جبالي المراغي نائب رئيس اتحاد العمال أنه يجري حاليا مشاورات بين أعضاء التنظيم النقابي لعقد مؤتمر عاجل غداً الإثنين لبحث موقف الاتحاد من القرار الأخير الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والخاص بتعديل قانون النقابات العمالية بمد أجل الدورة النقابية لمدة 6 أشهر مع استبعاد أي عضو بمجلس أي نقابة عمالية حال تعديه سن المعاش "60" عاماً. وأضاف الجبالي أن تعديلات الرئيس التي أعدها خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة لن تفرز أي قيادة عمالية جديدة مشيراً أن الاتحاد سيكون له موقف محدد خلال إجتماع الغد موضحاً أن ما سيتفق عليه الجميع هو ما سينفذ بغض النظر عن الآراء الشخصية للنقابيين حول التعديلات. يذكرأن جبالي المراغي، أحد المرشحين بقوة لتولي رئاسة اتحاد العمال عقب تنفيذ قرار الرئيس خاصة بعد استبعاد الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد الحالي بعد تخطيه سن الستين.
