أكدت القوى المدنية والثورية في بيانا مشتركا بعد الانتهاء من الاجتماع التنسيقي مساء الجمعة،دخولهم في اعتصام مفتوح بميدان التحرير يبدأ من اليوم الجمعة بالتحرير لحين إسقاط الإعلان الدستوري الجديد. وقال البيان إن كل ثائر وطني شريف يخشى على هذا الوطن وحريته التى انتزعها الشهداء بدمائهم يجب أن يتصدى لهذا الإعلان الدستوري. ودعت القوى جماهير الشعب المصري للخروج في مسيرات حاشدة يوم الثلاثاء المقبل، في الخامسة مساء من مسجد الفتح برمسيس، ومسجد مصطفى محمود بالمهندسين ودوران شبرا في اتجاه ميدان التحرير وذلك من أجل إسقاط الإعلان الدستوري الفاشي والاستبدادي. وأكدت الحركات السياسية أنها ترفض أية تهديدات من قبل مكتب الإرشاد أو أي من جماعة الإخوان المسلمين ووزارة الداخلية بالتدخل الأمني لفض الاعتصام، محذرة من حدوث مجزرة جديدة قد تدخل البلاد في نفق مظلم، وتحمل هذه القوى الرئيس محمد مرسي المسئولية الكاملة تجاه ذلك. وناشدت الحركات العمال والفلاحين والطلاب والموظفين والأطباء والمحامين وقضاة مصر الشرفاء وكل فئات الشعب المصري بمختلف طوائفه الانضمام للاعتصام والمشاركة في مسيرات (حماية الثورة) يوم الثلاثاء، فنحن أمام لحظة تاريخية إما نكمل فيها ثورتنا أو نتركها فريسة لجماعة غلبت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن. أشار الحركات إلي أنه بعد عام على مجزرة محمد محمود التي قادها جنرال الداخلية أحمد جمال الدين، الذي كافأه نظام مرسي بترقيته لمنصب وزير الداخلية في إطار تصالح الرئيس مرسي مع مؤسسات دولة مبارك بدلا من تطهيرها، خرج آلاف الشباب الغاضب في مسيرات سلمية لإحياء ذكرى شهداء هذا اليوم، مطالبين بالقصاص للشهداء وتطهير الداخلية. وبعد أن قابلتهم الشرطة بالغاز المسيل والحجارة والخرطوش والرصاص الحي، وبعد سقوط أول شهيد ووقوع مئات المصابين والمعتقلين، وبعد صمت مريب غير مسئول من قبل مؤسسة الرئاسة وحكومة هشام قنديل خرج علينا الرئيس بإعلان دستوري "فاشي" واستبدادي يرسخ الآتي: - سلطات إلهية غير مسبوقة تاريخيا لرئيس الجمهورية محصنة من أي رقابة أو محاسبة لأي جهة، سلطات تجعل منه فرعونا جديدا يمتلك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وفوق السلطة القضائية. - امتلاك رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية لما يدعي أنه "حماية الثورة" وهو ما يؤكد حديث وزير الداخلية عن تمرير قوانين لها نفس صلاحيات قانون الطوارئ، وأيضاً عودة أمن الدولة مرة أخرى لممارسة أعماله القذرة في تعقب السياسيين وقمع المعارضين وهو ما يعد انتكاسة لن تقبلها جماهير الثورة المصرية وعودة للدولة البوليسية في أسوأ صورها. - عدم وجود رؤية واضحة لمشروع عدالة انتقالية يحقق القصاص العادل والناجز لشهداء الثورة في كل أحداثها، وتجاهل أي تطهير حقيقي أو إعادة هيكلة لوزارة الداخلية التي تزداد في غطرستها وإجرامها يوما بعد الآخر. - تحصين الجمعية التأسيسية الفاقدة للشرعية ضد أي حكم قضائي بحلها ليجبر المصريين على دستور تكتبه جماعة الإخوان لخدمة مصالحها وأهدافها، دستور يتجاهل مطالب الفقراء والغلابة وحقوقهم في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، دستور ينتقص من الحقوق والحريات التي انتزعها المصريين بعد ثورتهم العظيمة. - تحصين مجلس الشورى ضد أي حكم قضائي بحله، هذا المجلس الذي لم يخرج لانتخابه سوى 17٪ من المصريين في رسالة واضحة من الجماهير أنه مجلس عديم القيمة ويمثل عبئا على ميزانية الدولة. إن القوى والأحزاب والمجموعات الثورية الموقعة أدناه تؤكد أن الدماء الذكية التي سالت منذ اندلاع الثورة وحتى اليوم في ميادين مصر دفاعا عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لن تقبل بإعادة إنتاج فرعون جديد فوق الدولة وفوق القانون، ولن تسمح لأحد بالإطاحة بدولة القانون ودولة المؤسسات دفاعا عن مصالح ضيقة لجماعة تحاول أن تصبح فوق الدولة والسلطة والإرادة الشعبية. ووقع على البيان التيار الشعبى المصرى وحزب الدستور،و حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ،حزب المصريين الأحرار ، حزب الكرامة ، شباب 6 ابريل (الجبهة الديمقراطية)و، الاشتراكيين الثوريين،حركة شباب العدالة والحرية ، حركة المصرى الحر ، حركة كفاية ، الجبهة الحرة للتغيير السلمى ، حركة 6 إبريل ، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية ، اتحاد شباب ماسبيرو.
