أمر المستشار نبيل احمد صادق النائب العام بالتحفظ على موقع حادث قطارى البحيرة والتحفظ على الصندوقين الاسودين الموجودين بالقطارين المتصادمين . وامر بتشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية على أن تضم اللجنة عضوين من الرقابة الادارية تكون مهتها الانتقال لمعاينة موقع الحادث لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والاشارات الضوئية المنظمة للسير " السمافورات " من الناحية الفنية وفقا للاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيل خطوط السكك الحديدية بالاضافة إلى معاينة وفحص القطارين وإجهزة التحكم بهما وجهاز اية تى سى المسئول عن التحكم فى مسيرة القطارات بكل قطار على حدى وفحصهما وتحليل بيانتهما . وقالت النيابة فى بيانها أن تلك المعاينة تأتى لحفص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والاشارات الضوئية المنضمة للسير "السمافورات" ومدى توافر الشروط والمعايير المقررة للتشغيل بها من عدمه وبيان اوجه القصور والاخلال بكافة صوره وسبب ذلك الاخلال أن كان وتحديد المسئول عنه واوجه القصور المنسوب اليه وسند مسئولية وتحديد دور ومسئولية كل منهم عن الحادث واضاف البيان أن المعاينة ستقوم بتحديد جهات الاشراف على انظمة التشغيل والصيانة للسكك الحديدية واشارات الضوئية " السمافورات" وكافة اجهزة مراقبة حركة القطارات التى تربط بينهم لبيان مدى اتباع التعليمات واللوائح المنظمة لتشغيل من عدمه فى الحالة الاخيرة تحديد اوجه المخالفات المنسوبة اليهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم وتحديد دور ومسئولية دور كل منهم فى حدوث التصادم . واضاف البيان أن مهمة اللجنة مدى صلاحية القطارين واجهزة التشغيل والسلامة بهما خاصة اجهزة التوقف والتحكم الالى ومطابقتهما للمواصفات ومعايير التشغل من عدمه وبيان اوجه الاخلال وسبب ذلك الاخلال والمسئول عنه وسند مسئوليته وتحديد دوره فى حدوث التصادم . واوضح البيان أن المعاينة ستعمل على تحديد مدى التزام سائق القطارين بقواعد وانظمة التشغيل القطارات المتبعة وفقا للوائح التشغيل المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر من عدمه وفى الحالة الاخيرة بيان اوجه القصور والاخلال بكافة صوره وسبب الاخلال وتحديد المسئول عنه والسبب المباشر لوقوع الحادث والمسئولين عنه وسند مسئوليتهم وتحديد الاضرار الناشئة عن الحادث كما أمر النائب العام بسؤال المختصين بالسكك الحديدية واستجواب سائقى القطارين ومسئولى التحويلة بمكان الحادث
