قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة ستة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية وزيادتها إلى ما بين ثمانية وعشرة مليارات في 2013-2014. وفي مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" قال الوزير "الحكومة تستهدف 6 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة في السنة المالية الجارية مقابل ملياري دولار في السنة الماضية." وتباطأت الاستثمارات الاجنبية في مصر عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في مطلع عام 2011 ودفعت المستثمرين والسياح للفرار من البلاد. وأبلغ الوزير رويترز أن الشريحة الأولى من قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ستتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار وقد تصل خلال ديسمبر. وقال إن الاتفاق المبدئي الذي توصلت اليه مصر يوم الثلاثاء مع البعثة الفنية لصندوق النقد "خطوة مهمة جدا" وإن البعثة سترفع تقريرها إلى مجلس إدارة الصندوق في 19 ديسمبر. وانخفضت بشدة تكلفة التأمين على ديون مصر من التخلف عن السداد عقب اعلان التوصل إلى الاتفاق المبدئي. وقال العربي إنه سيتم صرف شرائح القرض كل ثلاثة شهور "وخلال 18 شهرا من تاريخ التوقيع سنكون حصلنا على إجمالي قيمة القرض." وتقول مصر إن الاتفاق يشمل خفض عجز الميزانية إلى 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013-2014 بالمقارنة مع 11 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2012 أي ما يعادل 170 مليار جنيه. وجاء الاتفاق مع صندوق النقد في اطار خطة اقتصادية تشمل اجراءات لترشيد الدعم واصلاح الضرائب. وقال العربي إن عجز الموازنة بلغ بين 50 و51 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية الحالية. واضاف "تقديرنا انه إذا لم نفعل أي شيء سيصل (العجز) إلى 214 مليار جنيه بنهاية السنة المالية... اجراءات ترشيد الدعم واصلاح الضرائب يمكن أن تقلص حوالي 30 مليار جنيه من هذا العجز المتوقع."
