أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مصر مرت منذ المراجعة الأخيرة للسياسات التجارية في عام 2005 بتغييرات جذرية على المستويين السياسي والاقتصادي. وقال قابيل - خلال الكلمة التي ألقاها صباح اليوم، الثلاثاء، أمام منظمة التجارة العالمية بجنيف في إطار اجتماعات المراجعة الرابعة لسياسات مصر التجارية، بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة - إن الفترة من 2005 وحتى 2011 شهدت نموًا سريعًا للناتج القومي الإجمالي تراوح بين 5 و7% سنويًا نتج عن تطبيق سياسات اقتصادية تنموية وإصلاحات مرحلية، أعقبه انخفاض شديد خلال عام 2011 نتج عن تراجع الأنشطة الاقتصادية في أعقاب ثورة يناير والتقلبات السياسية التي عصفت بعدد من دول المنطقة، تلاها ارتفاع نسبى عام 2015 عقب تبنى الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي شاملا يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تضع الملف الاقتصادى في مقدمة أولوياتها. وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليا يعتمد على ثلاثة محاور أساسية تتضمن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، وإجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافي الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، لافتا إلى أن البرنامج تضمن اتخاذ عدد من الإجراءات الجريئة والحتمية، ومن أهمها خفض الدعم على الطاقة والذى ساهم في خفض الدين العام. وأوضح "قابيل" أن الإجراءات تضمنت أيضا تحرير أسعار الصرف، وهو ما ساهم في استقرار أسعار الصرف والقضاء على السوق الموازية، لافتا إلى أن السياسات النقدية للحكومة تستهدف السيطرة على التضخم الناجم عن تعويم الجنيه والإصلاحات الضريبية، كما قامت الحكومة بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي يستهدف تعزيز التمويل والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وذلك بالتوازي مع تطبيق برامج حماية اجتماعية ضخمة لتلافى تأثير الإصلاحات الاقتصادية على محدودي الدخل. وأشار إلى أن الحكومة قامت أيضا بإجراءات لتقليل دعم الطاقة مع تخصيص جزء من الموارد للإنفاق الاجتماعي وقطاعات التعليم والصحة.
