كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية فى أول اجتماع للجنة الاستشارية لنشاط التمويل متناهى الصغر عن الانتهاء من إعداد عدد من الأدلة الاسترشادية لتعزيز أداء نشاط التمويل متناهى الصغر فى السوق المصرى، فى استجابة تنظيمية من الهيئة لاستمرار الاتجاه الإيجابي لنمو نشاط التمويل متناهى الصغر ونتائجه الإيجابية فى مصر بمعدلات ملحوظة. أضاف عمران أن عدد الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط التمويل متناهى الصغر من مقراتها الرئيسية المنتشرة فى جميع أنحاء المحافظات حوالى 840 جهة، وما يزيد عن 750 فرعا بنهاية 2017، وذلك ما دفع بالهيئة لإعداد دليل استرشادى للفحص المبدئى المكتبى السريع للقوائم المالية ، بهدف وضع ارشادات للمختصين بالهيئة للقيام بالفحص المبدئى للقوائم المالية السنوية والدورية التى تتسلمها الهيئة (من بينها الوائم المالية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر) وبما يمكن من آعداد تقرير بنتائج الفحص المبدئى تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. وأوضح عمران، أنه أصبح لدينا إجراء تنظيمى مؤسسى لتقييم سريع ودقيق وموضوعى للقوائم المقدمة ، ينظر فى السياسات المحاسبية المستخدمة فى الجهات التى تزاول النشاط ليكون فاحصى الهيئة على دراية كاملة بمعايير المحاسبة المصرية المتعلقة بنشاط الشركة التى يتم فحصها للتعرف على اى تطبيق خاطئ لسياسة محاسبية او اغفال الإفصاح عن سياسة محاسبية لها بنود و بنود هامة ومؤيرة فى القوائم المالية، ومراجعة الموضوعات الخاصة لتى يتطلب الافصلح عنها عند وجودها فى القوائم المالية كالأطراف ذوى العلاقة، الالتتزامات المحتملة، الحداث اللاحقة، الاربتاطات الراسمالية، او خطر الأدوات المالية القائمة بنهاية السنة المالية مثل خطر الائتمان، السيولة ، خطر سعر العملات الأجنبية. وأضاف د. عمران ان الهيئة سعت – أيضا – إلى إعداد "دليل إرشادي لمراجعة حسابات الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ( الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية ) ، إعمالا لأحكام المادة رقم (9) من قانون تنظيم التكويل متناهى الصغر رقم 141 لسنة 2014 لإرشاد مراقبى حسابات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بأداء نشاط التمويل متناهى الصغر فى أداء مهامها. وأوصت اللجنة بضرورة النظر في التشريعات والقواعد المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر لخدمة السوق والمتعاملين فيه والعمل على توسيع فكرة الشمول المالي دعمًا لخطة الدولة من خلال نشر الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر. والجدير بالذكران اللجنة الاستشارية قد شكلت بقرار من مجلس ادارة الهيئة ويضم تشكيلها الدكتورة منى ذو الفقار –رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وشريف سامى عضو من ذوى الخبرة ومحمد مشهور نائب رئيس بنك القاهرة ، ونيفين بدر الدين –رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهالة فوزي –نائبة البرلمان ورئيس جمعية سيدات أعمال المستقبل، وآمال راغب – رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر.
