شهدت جلسة النواب اليوم الموافقة على التعديلات حيث تتقلد حقيبة وزارة السياحة رانيا المشاط، والتى شغلت منصب "وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية ،وقد لعبت دورا مهما في إطار تحديث السياسة النقدية لمصر عن طريق تحليل للسياسة النقدية وتقييمها وإعداد النماذج الخاصة بها ضمن مسؤوليات أخرى . كما عملت المشاط كاقتصادي أول في صندوق النقد الدولي بواشنطن قبل انضمامها للبنك المركزي المصري كما أنها حاصلة على الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميريلاند الأمريكية، بارك كولدج ويشمل مجال تخصصها تطبيقات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الدولي والسياسة النقدية مع عدد من الإصدارات الخاصة بتلك المجالات. كما أنها شغلت منصب نائب مدير مشروع بمركز الإصلاح المؤسسي والقطاع غير الرسمي (IRIS) في جامعة ميريلاند. وبالإضافة لكونها عضو مجلس إدارة تنفيذي بالبورصة المصرية، و تشغل درجة أستاذ اقتصاد مساعد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودرجة زميل باحث في منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا. وهي أيضا تعمل كمنظر في عدة صحف اقتصادية. كما تتمتع بقائمة طويلة من الخبرات المهنية والمؤهلات العلمية حيث تشغل منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية في الوقت الحالي، وتقوم بتطوير إستراتيجية السياسة النقدية وهو المحور الذي دُشن في 2005 ضمن برنامج الاصلاح المصرفي، كواحدة من المهام الصعبة، كما أنها تشرف على إعداد وعرض تقارير السياسة النقدية وتحليل تقني لتقييم الوضع الاقتصادي الذي تقرر على أساسه لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الرئيسية للبنك المركزي. وتشارك أيضا في إدارة السياسة الاقتصادية الكلية للدولة من خلال تصميم إطار الاقتصاد الكلي بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة لتحديد الفجوة التمويلية وتحديثها بشكل دوري، وذلك ضمن مسئوليات أخرى . كما تتولى تنسيق العلاقات بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني الدولية، حيث تتصدر المناقشات التقنية من جانب البنك المركزي خلال بعثات الصندوق، وكانت ضمن فريق التفاوض على برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي بين عامي 2011 – 20133، إضافة إلى تبادل الخبرات العملية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية والبنوك المركزية. ومثلت مستشار كبير الاقتصادين بصندوق النقد الدولي، البنك المركزي في اللجان المتخصصة في البرلمان المصري وشاركت في الإعداد والتحدث في الحوارات المجتمعية عن برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي المصري والتي بثت عبر وسائل اعلامية مختلفة، وعملت كخبير اقتصادي أول في صندوق النقد الدولي بواشنطن في أقسام مختلفة ومنها قسم الاستراتيچيات الاقتصادية والمراجعة، وقسم آسيا والمحيط الهادي، حيث كانت ضمن فريق العمل المتابع لاقتصاديات الدول الناشئة في شرق آسيا مثل الهند وڤيتنام، وشغلت أيضًا منصب نائب مدير مشروع بمركز الإصلاح المؤسسي والقطاع غير الرسمي IRIS في جامعة ميريلاند - كولدچ بارك بالولايات المتحدة، و باحث ومنسق مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار في مصر والمُعد من IRISS. وتمثل جمهورية مصر العربية والسلطة النقدية المصرية في المؤتمرات والندوات الاقتصادية المحلية والدولية، بالإضافة إلى عرض مبادرات سياسية واقتصادية في مؤتمرات عديدة بصندوق النقد الدولي"IMF"، البنك الدولي"WB" EBRD، البنك المركزي الأوروبي "ECB"، المفوضية "IEMedd"، مبادرة أسبن لدول البحر المتوسط "Aspen Mediterranean Initiative"، اليورومني "Euromoney"، مؤسسة "Rockefeller Brothers"، الجمعية الاقتصادية الأمريكية "AEA"، جامعة هارفرد "ERF" و "ECES"وغيرها. كما تشغل عدة مناصب منها عضو لجنة المراجعة بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضو لجنتي العضوية والمراجعة في البورصة المصرية، وعضو لجنتي المخاطر والاستثمار المصرف العربي الدولي، والجمعية الاقتصادية للشرق الأوسط، والمجلس الاستشاري الاستراتيچي لعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي أيضًا عضو مؤسس في شبكة مصر للتنمية المتكاملة (النداء)، وعضو سابق ببنك الاستثمار العربي. وقامت بالتدريس كأستاذ اقتصاد غير متفرغ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وفي جامعة ميريلاند- كولدچ بارك، وهي زميل باحث في منتدى البحوث الاقتصادية، ومحاضر في المعهد المصرفي، ونشرت العديد من الأبحاث والدراسات في دوريات علمية ومؤتمرات عالمية حول سياسات الاقتصاد الكلي، السياسة النقدية، السياسة المالية والتنسيق فيما بينهما، بالإضافة إلى الإصلاح المؤسسي والإداري في مصر والدول الناشئة، وهي أيضًا مُحكّم في عدة مجلات علمية اقتصادية.
