سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الرياض تحارب الفساد».. النائب العام السعودي: استيقاف 159 شخصا من أصل 376 تم الحجز على أرصدتهم ومعظمهم وافقوا علي التسوية.. انتهاء مرحلة التفاوض خلال أسابيع والسماح للمحتجزين بالتواصل مع ذويهم
* إحالة الرافضين للتسوية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات * التوقيف يستمر 6 شهور وإمكانية تمديده بيد المحكمة * النظام السعودي سماح باستعانة المستوقف بمحاك خلال التحقيق والمحاكمة قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبد العزيز قطان، إن النائب العام السعودي عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المُشَكَّلة بالأمر الملكي رقم (أ / 38) وتاريخ 4 نوفمبر 2017 حجز علي أرصدة 376 شخصا بتهم الفساد ومعظمهم وافق على عمل تسوية. وأوضح النائب العام في بيان صادر عن أعمال اللجنة أنه بلغ عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة 320 شخصًا، حيث تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ 20 / 2 / 1439 ه الموافق 9 نوفمبر 2017 بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية، كما قامت اللجنة بإحالة عدد منهم للنيابة العامة وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصًا. وأضاف النائب أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قِبَل اللجنة وافقوا على التسوية ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، كما قامت النيابة العامة بدراسة ملفات من أحيلوا إليها وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية، وأشار إلي أنه بلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية 376 شخصًا من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة. وأشار السفير "قطان" إلى تأكيد البيان على أن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى لاسيما الشركات والمؤسسات، وأنه تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كليًا أو جزئيًا لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير. كما أوضح السفير، بأن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين؛ الأولى: مرحلة التفاوض والتسوية وهي نظامًا على ما قضى به الأمر الملكي من أن للجنة تقرير ما تراه محققًا للمصلحة العامة خاصةً مع الذين أبدوا تجاوبهم معها، وبناءً عليه اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالميًا في التعامل مع هذه الحالات وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتًا يطول أمده. ومن المتوقع أن تنتهي هذه المرحلة خلال أسابيع. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم. وأضاف أنه يحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها وبناءً عليه فإنه يتم في هذه المرحلة مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نُسِبَ إليه من تهم فساد وانقضاء الدعوى الجزائية. ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه، وفي حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نُسِبَ إليه يتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه. وأشار إلي أن المرحلة الثانية وهي مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة وفيها تدرس النيابة العامة قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية المتمثلة في مواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكاب لجرائم فساد وذلك وفقًا لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية، ثم البت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في توقيفه فيتم ذلك وفقًا للمدد المحددة نظامًا والتي تصل إلى ستة أشهر وفقًا لصلاحيات النائب العام أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة. وتقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بأن الأدلة ضد الموقوف غير كافية وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإلا يتم رفع الدعوى ضده وفقًا للإجراءات النظامية. وختامًا، أكد النائب العام على أن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عددًا من الحقوق، والتي منها - على سبيل المثال لا الحصر - الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بتوقيفه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسديًا أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
