كشف جمال عبد الناصر، أمين عام اتحاد الغرف التجارية الإفريقية، أن الاتحاد يعكف خلال المرحلة الحالية على الإعداد للترويج لعدد من المشروعات تجاوز قيمتها مليارات الدولارات أمام مستثمرين دوليين وعرب خلال عام 2018. وقال عبد الناصر -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش منتدى إفريقيا 2017 بشرم الشيخ- إن الاتحاد خاطب الدول الإفريقية لتحديد مشروع أو إثنين مع وضع دراسات الجدوى الخاصة بتلك المشروعات، ووصل إجمالي عدد المشروعات التي تم اختيارها للترويج لها نحو 16 مشروعا تتراوح استثماراتها ما بين 30 مليون دولار و5 مليارات دولار لكل منها، من دول منها كينيا ومالاوى ورواندا وكوت ديفوار ودولا إفريقية أخرى. وأضاف أن سيتم خلال منتدى إفريقيا 2017 المنعقد بشرم الشيخ حاليا عقد لقاءات بين الاتحاد -الذي يضم في عضويته 43 دولة إفريقيا- مع مسئولين من رواندا وتنزانيا وكينا والسنغال وكوت ديفوار وغينيا ودولا من شرق إفريقيا، وهذه الدول يتوافر بها خطوط لوجستية وأخرى لا يوجد بها، وسيتم التطرق إلى كافة المشكلات التي تواجه التجارة والاستثمار في تلك الدول. وأوضح أن الاستثمار في العديد من البلدان الإفريقية يواجه مشكلة أساسية هي نقص التمويل للمشروعات رغم توافر كمية كبيرة من المشروعات في أكثر من دولة، وهناك دولا لجأت إلى طرح مشروعاتها التنموية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، لكن تبقى أيضا بعض التحفظات على الأوضاع الأمنية في بعض البلدان وتأهيل البنية التحتية والطرق فيها. وأشار إلى أن مدينة عمان الأردنية استضافت مؤخرا مؤتمرا للغرفة العربية الإفريقية جمع بين مسئولين أفارقة ومستثمرين عرب تم خلاله طرح العديد من المشروعات في مجالات معالجة وتحلية المياه وإنشاء مجمعات أوليمبية وهناك فرص لمستثمرين مصريين للمشاركة في هذه المشروعات باستثناء مشروعات تحلية المياه التي تحتاج إلى تكنولوجيا عالية. ولفت إلى أنه تم إعداد دراسات جدوى كاملة لهذه المشروعات وخرائط مع التأكيد على الحكومات الإفريقية، لتوافر البنية التحتية ومناخ يسمح بتحقيق معدل أرباح للمستثمر الدولي الذي يفكر في الاستثمار في تلك الدول. وفي مجال التجارة.. أوضح أمين اتحاد الغرف التجارية الإفريقية أن عدد من البنوك مثل البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وبنوك محلية مثل بنك تنمية الصادرات المصري استحدثت آليات جديدة لتفعيل وتنشيط حركة التجارة البينية الإفريقية منها آلية "الدفع الآجل" والتي تتيح للتجار في أي بلد إفريقي يرغب في استيراد بضائع من دولة أخرى أن يسدد على أقساط بفائدة مخفضة. وكشف أنه سيتم في 2018 التفاوض مع الغرف التجارة الصينية ووزارة الاقتصاد الصينية لتفعيل صندوق الاستثمار في إفريقيا والذي تم إقراره قبل 3 أعوام بقيمة 60 مليار دولار، وستشهد الفترة المقبلة عدة زيارات من جانب الغرفة الصينية للدول الإفريقية لبحث عمليات تمويل لعدد من المشروعات في صناعات معينة يجرى اختيارها بالاتفاق مع الجانب الصيني وفي بعض البلدان منها مورشيوس وجيبوتي وكوت ديفوار ومصر.