تفصل غدًا الأربعاء المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم من النائب حمدي الفخراني ووائل حمدي السعيد المحامي على حكم الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري بصحة عقد مدينتي الجديد المبرم في 18 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة شركات طلعت مصطفى. يذكر أن تقرير مفوضى الدولة أوصى ببطلان عقد مدينتى الجديد وإلغاء حكم القضاء الإدارى الذى قضى بصحة العقد الجديد المبرم بين مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية وألزم التقرير الدولة باسترداد كامل الأرض من المجموعة على الطبيعة، كما أكد أن التخصيص والبيع تم بالأمر المباشر ودون مراجعة لقانون المناقصات والمزايدات. وتبلغ حصة الدولة فى مشروع مدينتي وفقًا للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية لمشروعات التعمير والتطوير العمراني المالكة للمشروع 7% من المباني تعادل 2.7 مليون متر مبان مقدرًا قيمتها وفقًا للأسعار السائده حاليًا بنحو 15.5 مليار جنيه ومع اعتبار زيادة الأسعار سوف تصل تلك القيمة الى نحو 20 مليار جنيه. ويبلغ رأسمال المجموعة المصدر والمدفوع 20.635 مليار جنيه موزع على عدد 2.063 مليار سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم الواحد. وأغلقت أسهم طلعت مصطفى فى البورصة اليوم عند مستوى 4.56 جنيه بارتفاع 0.22% بعد التداول على 1.829 مليون سهم بقيمة 8.335 مليون جنيه من خلال 742 عملية، وبلغ رأس المال السوقي للأسهم 9.41 مليار جنيه.
