أصدرت جلسة "الطاقة مستقبل التنمية"، التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع، والتي حضرها كل من، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس محمد مؤنس وكيل وزارة البترول، وخالد أبوبكر، مجموعة من التوصيات تضمنت: 1- الاسراع بتنفيذ الاستراتيجية التي تجعل مصر مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بما تمتلكه من إمكانيات ضخمة وموقع فريد ومتميز يمكنها من الربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا في مناطق الطاقات المتجددة وخاصة ان مصر تمتلك مقومات كبيرة في هذا الشأن وانها انضمت منذ شهرين لمنظمة عالمية في مجال تبادل المعلومات للطاقة المتجددة. 2- استمرار المفاوضات التى تجري مع الجانب السعودي لإنشاء خط الربط الكهربائي بين البلدين وحل المسائل الفنية لتوقيع الاتفاقية المشتركة.. واستمرار المباحثات مع الجانب الأردنى لرفع قدرات خط الكهرباء بين مصر والأردن ل2000 ميجا وات. 3- تحسين جودة خدمات الكهرباء بالصعيد والتى تعاني من إنخفاض الجهود باستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة. 4- تشجيع القطاع الخاص على الدخول في سوق الكهرباء انتاجا وبيعا سواء للشبكة القومية للكهرباء أو المستهلك النهائي بتعريفة تغذية مجزية وتنافسية تسهم في تحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال. 5- ضرورة وضع أسعار متوازنة للمواد البترولية تشجع تدفق الاستثمارات واستمرار عمليات البحث والاستكشاف والتنمية وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية بما ساهم في زيادة جاذبية صناعة البترول المصرية أمام الشركات العالمية. 6- سرعة الانتهاء من مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام وخاصة حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط لوضعها على خريطة الإنتاج في التوقيتات المحددة بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلى وتخفيف العبء على موارد النقد الأجنبي. 7- تنفيذ خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية في قطاع البترول من شبكات وخطوط وموانئ استقبال ونقل الخام والغاز والمنتجات البترولية على مستوى الجمهورية وخاصة في صعيد مصر حيث تعد شرايين رئيسية لضخ الإمدادات من البترول والغاز إلى جميع أنحاء البلاد. 8- سرعة اصدار التشريعات اللازمة مثل قانون تنظيم سوق الغاز لتحويل مصر الي مقر اقليمي للبترول والطاقة. 9- تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لإحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة . 10 - الاستفادة من القاعدة الصناعية الكبيرة فى صناعة الكثير من المعدات التى تدخل فى الطاقة المتجددة لنصل الى تصنيع محلى يصل الى 100% من المعدات اللازمة ورفع قدرتنا التصنيعية فى مجال طاقات الرياح. 11- التوسع في تطبيق آليات ترشيد استخدام الطاقة والتوسع فى انشطة ترشيد الكهرباء. 12- إعادة النظر وبشكل اكثر جدية وحسم فى الامور المتعلقة بالطاقة خاصة ان مصر دولة عملاقة بالمقاييس العالمية وتمتلك قاعدة صناعية وانتاجية وقطاع عام تم تطويره ودخول القطاع الخاص . 13- ان يكون الجهاز التنظيمى للطاقة في مصر قويا ومستقلا بما يجعل الشركات سواء القطاع الخاص الوطنى او الاجنبى قادرا على الدخول فى استثمارات بمجال الطاقة بشكل قوى وان يقل دور الوزارات فى مجالات الاستثمار ويكون دورها الاكبر فى وضع السياسات. 14- ضرورة عمل معادلة بين المدخلات وانتاج الكهرباء وربطها بسعر الصرف الحالي وانعكاساته على فواتير الكهرباء للتيسير علي المصانع والمواطنين. 15- الاسراع بتنفيذ مشروع الضبعة النووي و توقيع العقود النهائية والاعلان عليها وتحديد موعد لاطلاق المشروع من أجل الاستفادة من التكنولوجيا النووية في الصناعة والطب. 16- تشجيع دخول القطاع الخاص في مجال صناعة المحولات والمولدات الكهربائية و تصنيع العدادات الكهربائية في مصر بدلا من استيرادها. 17- الانتهاء من دراسة انشاء وتصنيع الخلايا الشمسية المستخدمة في توليد الطاقة الشمسية.
