تعتزم الشرطة الإسرائيلية نشر أجهزة تنصت في مواقع عامة، بذريعة تنجيع مركز الخدمات التابع للشرطة (100)، وزيادة سرعة رد الفعل. وذكر موقع "عرب 48" الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن مواقع التنصت الأولى ستكون في القدس، بداعي فحص الجدوى من نصبها.. وأن وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية تدعي أن الهدف من الخطة هو "تشخيص أحداث غير عادية بشكل فوري، وخاصة العمليات المعادية، التي تتميز بإطلاق نار أو صرخات أو تجمعات غير عادية". كما ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في تقرير، أن وزارة الأمن الداخلي والشرطة فحصا هذه المسألة بموجب قانون التنصت السري، وحصلوا على مصادقة لتفعيل هذه المنظومة، وذلك بعد أن قرر المستشار القضائي أن الحديث ليس عن تنصت على شخص معين. وأضاف التقرير أن المنظومة المشار إليها قادرة على تمييز أصوات الانفجارات، وإطلاق النار، وأعمال الشغب وسيناريوهات أخرى إشكالية، وذلك بموجب برمجة مفصلة. وفي حال وقوع حدث معين، فإن الكاميرات ستوجه باتجاه الحدث، وعندها يمكن لمركز الشرطة أن يرسل قوات إلى المكان. ولفت التقرير إلى أن مراكز الشرطة المنتشرة في كافة أنحاء البلاد مرتبطة بمئات الكاميرات التي تتيح متابعة المواقع المأهولة، أو تلك التي يتوقع أن تحصل أحداث فيها. وكان عدد من الضباط قد عرضوا على وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد إردان، فكرة نصب أجهزة التنصت، لكونها "تزيد من سرعة رد فعل الشرطة بشكل ملموس". وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن أجهزة التنصت تحتوي على مجس صوتي بإمكانه رصد أصوات خاصة، مثل أصوات الانفجارات والصراخ وكسر الزجاج، وأصوات أخرى، وإطلاق تحذيرات فور التقاط هذه الأصوات لتوجيه كاميرات التصوير إلى مركز الحدث. وفي حال عدم وجود كاميرات في المكان، يتم نقل التقرير إلى مركز للشرطة. كما أوضحت أن أجهزة التنصت سيتم تركيبها في كافة أنحاء القدس في المرحلة الأولى. وتصل تكلفة كل وحدة إلى نحو 100 ألف شيكل. ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن إردان قوله إن "استخدام التكنولوجيا المتطورة ينقذ حياة أشخاص" وإن حلمه هو "نشر شبكة من الكاميرات والمجسات في المجمعات العامة في البلاد، بداعي تعزيز الأمن والحد من العنف".
