قال النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن قانون المرور الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء اليوم تضمن مواد قديمة وإستحدث بعض المواد الجديدة. مشيرا إلى أن المواد الجديدة فى هذا القانون إستحداث نقاط الصلاحية لرخصة القيادة، وتقسيم المخالفات إلى 5 شرائح كل شريحة بها نقاط إلكترونية بالإضافه إلى المادة الخاصه بالتأكيد على تجهيز الطرق بوسائل التحكم المروري وعوامل الأمان والرعاية الصحية العاجلة والكافية وصيانتها وإصلاحها ورفع الاشغالات عنها. وأكد قرقر فى تصريحات خاصه ل"صدى البلد"، أن هذه المواد المستحدثه فى قانون المرور الجديد ستساهم فى تقليل الكثافة المرورية ومنع الحوادث على الطرق، مشيرا إلى أن إستحداث نقاط الصلاحية لرخصة القيادة كان معمول بها فى كل دول العالم وتطبق فترة عقوبه مؤقته حتى تصل للحرمان من القيادة. وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إلى أننا لدينا ترسانه من القوانين ولكن الاهم هو تطبيق هذه القوانين وتفعيلها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن البرلمان ينتظر إرسال قانون المرور الجديد إليه لكى يرى ماإذا كان سيضيف مواد أو يقوم بحذها، حتى يكون لدينا منتج جيد لقانون المرور يهدف إعادة الإنضباط المرورى إلى الشارع. ووافق مجلس الوزراء على قانون المرور الجديد مع إحالته إلى مجلس الدولة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، بعد استيفاء كافة الملاحظات من جانب الوزارات والجهات المعنية. ويعد مشروع القانون إطارًا تشريعيًا حاكمًا يهدف لتعزيز السلامة المرورية والتقليل من الحوادث حفاظًا على الأرواح والممتلكات، فضلًا عن تحقيق قدر أكبر من السيولة على الطرق وتخفيف حدة الاختناقات، فضلًا عن مواكبة المستجدات والتطورات التكنولوجية الراهنة. ويتضمن القانون الجديد قواعد وأحكام تتعلق بتنظيم وإدارة المرور واستخدام الطرق، والتأكيد على تجهيز الطرق بوسائل التحكم المروري وعوامل الأمان والرعاية الصحية العاجلة والكافية وصيانتها وإصلاحها ورفع الاشغالات عنها. وقال اللواء دكتور مجدي الدين عبد الرازق، مدير الادارة العامة للشئون القانونية بالمرور، إن القانون الجديد للمرور يتضمن 95 مادة مقسمة على 6 أبواب، موضحا أن الباب الأول خاص ب"تجهيز الطرق واستخدام الطريق" والثاني يتحدث عن الشروط المطلوبة برخص القيادة والتسيير والثالث بعنوان الضرائب المستحقة للمركبات. وأوضح اللواء مجدي الدين عبد الرازق، في مؤتمر صحفي عقده اليوم "الاربعاء" بمجلس الوزراء، أن الفصل الرابع وهو الاهم يتعلق باستحداث نقاط الصلاحية لرخصة القيادة، وتقسيم المخالفات إلى 5 شرائح كل شريحة بها نقاط إلكترونية وعند كثرة المخالفات يتم خصم تلك النقاط إلى أن يتم الانتهاء منها ويتم ايقاف الرخصة وتحدد مدة الايقاف بحسب المخالفات بالاضافة الى الغرامة لو كان ينص القانون على غرامة، مشيرا الى ان مجموع النقاط 50 نقطة. وأضاف أن من بين اهم ملامح القانون انشاء المركز القومي للمرور والنقل برئاسة رئيس مجلس الوزراء للتنسيق بين اجهزة الدولة والتعاون بينهم بخصوص اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، والعمل بعد ذلك على متابعة التنفيذ. وأوضح أنه طبقا للقانون سيتم منح المحافظ سلطة فرض رسم قدره 100 جنيه يخصص لصندوق المرور بالمحافظة لتحسين الخدمة.