"معلومات الوزراء": البنك الدولي لم يطلب فرض ضريبة تصاعدية.. زيادة ضريبتى القيمة المضافة والدخل لا يمت للواقع بصلة.. لا نية لتسريح العاملين بالجهاز الإداري بالدولة..وتوافر أدوية مشتقات الدم

معلومات مجلس الوزراء:
لا يوجد عجز في أدوية مشتقات الدم أو المحاليل الطبية
لا هدم لقصر السلاملك الأثري بالإسكندرية
صندوق النقد الدولي لم يطلب فرض ضرائب تصاعدية
لا نية رفع ضريبة القيمة المضافة
لا نية لتسريح العاملين بالجهاز الإداري بالدولة
لا نية لإجراء تعديل في قانون ضريبة الدخل
نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول وجود نقص في أدوية مشتقات الدم والمحاليل الطبية بالأسواق.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا, مؤكدة عدم وجود عجز سواء في أدوية مشتقات الدم أو المحاليل الطبية بالأسواق ووجود أرصدة تكفي احتياجات المواطنين, مشيرة إلى أن ما يتردد حول هذا الشأن لا يمت للواقع بصلة.
وأضافت الوزارة أنها تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي بشكل مستمر، لافتة إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته, بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
وتابعت الوزارة بأنها مستمرة أيضًا في عملية المتابعة الدورية لأرصدة المحاليل الطبية من خلال الإدارة المركزية للشئون الصيدلية حيث تتواجد مجموعات عمل للمتابعة الدقيقة لكافة المحاليل بصفة دورية ورصد نواقص الأدوية بالمديريات الصحية والصيدليات العامة بجميع المحافظات ومتابعة أرصدتها في الشركات المنتجة ومخازن الشركات الموزعة.
وناشدت الوزارة المواطنين بعدم الاعتداد بأي نقص للأدوية إلا بعد مراجعة النشرة الدورية التي تصدر عنها، وللتحقق من أي معلومة يرجى الاتصال على رقم الوزارة (25354150 ), أما في حالة وجود أي شكوى يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
ونفى مركز معلومات الوزراء ما أثير حول هدم قصر السلاملك الأثري والتاريخي بمحافظة الإسكندرية وتحويله لمنشأة فندقية كبرى.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار والتي أكدت أن تلك الأنباء مضللة, مؤكدة أنه لا نية على الإطلاق لهدم قصر السلاملك الأثري والتاريخي بمحافظة الإسكندرية, بل سيتم ترميم وتطوير هذا القصر مع الحفاظ على طابعة الأثري.
وأضافت الوزارة أن اللجنة الدائمة للآثار قد أصدرت موافقتها النهائية على مشروع ترميم وتطوير قصر السلاملك والمباني الملحقة به والمقدم من إحدى الشركات التابعة لوزارة السياحة بهدف استغلال القصر وذلك بعد دراسة متأنية, مشيرة إلى أن الوزارة لديها جهاز إشرافي أثري مقيم في السلاملك لمتابعة أي أعمال تتم بحيث يكون هناك إشراف تام لوزارة الآثار على الأعمال التي ستجري بالقصر, علمًا بأنه سيتم بدء تنفيذ المشروع في أول نوفمبر المقبل وتستغرق مدة التنفيذ 12 شهرًا تنتهي في نوفمبر 2018.
وتابعت الوزارة أنها طلبت من الشركة المستغلة للقصر عدم المساس بالزخارف التاريخية والعناصر المعمارية المهمة، حتى لا تضيع هوية القصر، فضلًا عن مكتب الملك فاروق والقاعات الأخرى والأسدين الموجودين أمام قاعة الملك.
يُذكر أن قصر السلاملك يعد أحد القصور المسجلة كأثر إسلامي، وتم ضمه لسجل التراث الإسلامي منذ عام تقريبًا، ويرجع تاريخه إلى الخديو عباس حلمي الثاني عام 1892، وبنى على التراث الفرنسي والنمساوي، ويحتوي القصر على 14 جناحًا، و 6 غرف فاخرة، وأهم هذه الأجنحة الجناح الملكي الخاص بالملك، والذى يطل مباشرة على حدائق المنتزه، وشرفته يمكنها استيعاب حوالى مائة فرد.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلبًا على أوضاع السياحة.
كما نفي المركز، صحة ما تم تداوله في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول طلب صندوق النقد الدولي فرض ضرائب تصاعدية.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن صندوق النقد الدولي لم يطلب على الإطلاق فرض أي ضرائب تصاعدية، حيث إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري مائة بالمائة كما أنه ليس سريًا وحظي بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030.
وأشارت الوزارة إلى أن المباحثات التي تجريها الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولي تتعلق فقط بمراجعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي يعد برنامج مصري مائة بالمائة والتأكد من مدى فعالية تلك الإجراءات لتحقيق الأهداف المنشودة منها سواء في السيطرة على عجز الموازنة العامة أو مواجهة تزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.
على جانب آخر،أكدت الوزارة أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على ما يرام وفقًا لخطط وبرامج حكومية معدة سلفًا بتوقيتات زمنية محددة, وهو ما أشادت به صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الأمر.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول علي الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية(www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
فيما نفي المركز ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي اتجاه الحكومة لرفع ضريبة القيمة المضافة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء تمامًا؛ مؤكدة أنه لا نية لدى الحكومة لرفع ضريبة القيمة المضافة عن النسبة المطبقة حاليًا التي تبلغ 14%.
وأضافت الوزارة أن هدف الحكومة الحالي هو جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 6% على مدار من 5 حتى 7 سنوات بداية من العام المالي المقبل 2018-2019, مشيرة إلى أن مصر تتمتع بوضع مالي قوي وتتخذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تسهيل قدوم المستثمرين للبلاد للاستثمار في المجالات المختلفة سواء في السياحة أو الزراعة أو التكنولوجيا, وغيرها من المجالات.
وعن خطط إصدار سندات دولارية جديدة، أوضحت الوزارة أن مصر تعتزم إصدار سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018، بالإضافة إلى سندات دولية مقومة باليورو بقيمة مليار يورو.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، كما ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
كما نفى مركز المعلومات ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول بدء الحكومة اختبارات لتقييم الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبناءً على نتيجة تلك الاختبارات سيتم تسريح عدد كبير من العاملين.
وقد قام المركز بالتواصل مع المستشار محمد جميل, رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقًا بحقوق العاملين أو تسريحهم كما يتردد.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, بأنه تم البدء في إجراء عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية ووضع الاستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة, وذلك تنفيذًا لخطة الإصلاح الإداري التي تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية واللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وتابع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, بأن تلك الجهود تأتي في إطار تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين, مشيرًا إلى أن عملية تقييم القدرات مستمرة خلال الفترة من 14 حتى 19 أكتوبر الجاري, وتشمل الراغبين في العمل بالإدارات المزمع استحداثها في الهياكل التنظيمية بالوزارات، وذلك تفعيلًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وهي تضم إدارات الموارد البشرية وإدارات التدقيق الداخلي والذين يقارب عددهم 1200 موظفًا.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, أن تقييم القدرات سيشمل اختبارات قياس مهارات الصحة اللغوية سواء اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، ومهارات استخدام الحاسب الآلي، وذلك بالإضافة إلى الجدارات السلوكية، وتمتد فترة الاختبارات إلى ثلاثة ساعات، بواقع 45 دقيقة لكل اختبار, مؤكدًا أن الغرض من تقييم القدرات هو تصميم ووضع خطة تدريب تتلاءم واحتياجات كل موظف على حده، وتصميم برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للموظفين.
وأوضح أنه وفقًا لنتيجة التقييم سوف يتم تصميم برامج تدريبية على أعلى مستوى من أجل إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي داخل وزارتهم ومن أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال يستجيب لاحتياجات المواطن ويساهم في تقدم ورفعة شأن الأمة والدولة المصرية وذلك وفقًا للرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.
وفي النهاية ناشد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة.
ونفي المركز ما اثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول اتجاه الحكومة لإجراء تعديل في قانون ضريبة الدخل الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على المواطن.
وأوضح بيان المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا نية لتعديل قانون ضريبة الدخل خلال العام المالي الحالي 2017-2018, وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأكدت الوزارة أن ما تحقق من حصيلة ضريبية يعد إنجازًا كبيرًا وارتفاعًا فاق الأعوام الماضية، وهو ما تعكسه المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مضيفة أن قطاع البترول كان أكبر القطاعات نموًا في الحصيلة الضريبية, تلاه قطاع الاتصالات ثم الأسمنت ثم قطاع التبغ ومشتقاته.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، كما ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).