أعلن عمرو الجارحي وزير المالية عن تخطيط مصر لتجديد اتفاق تمويلي بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية لمدة عام بهدف تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. جاء ذلك على هامش لقاء وزير المالية مع عدد من المستثمرين في نيويورك في لقاء نظمته الغرفة التجارية الأمريكية في مصر. وأضاف الجارحي أن اتفاقية إعادة الشراء الأصلية البالغ قيمتها 2 مليار دولار والتي تم التوقيع عليها في نوفمبر 2016 وتستحق السداد بعد عام قدمت في إطارها العديد من البنوك الدولية استثمارات نقدية مقابل السندات الدولية الصادرة عن وزارة المالية والمدرجة في البورصة الأيرلندية. وأشار الجارحي إلي أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية من اجل تعافى اقتصادها الذى واجه عدد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ عام 2011 والتي شملت التوقيع على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي ينفذ علي ثلاث سنوات بدأت في نوفمبر 2016 يقدم الصندوق بموجبها قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار. وأشاد الجارحي بدور البنك المركزي في تعزيز سعر الفائدة الرئيسي بهدف تخفيف ضغوط التضخم مما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في سندات الخزانة المصرية والتي مازال الطلب مستمر عليها حتى الآن. وأضاف الجارحي أنه مع استقرار معدلات التضخم فان ذلك يسمح للبنك المركزي برؤية مستقبلية أكثر وضوحا نحو خفض معدلات الفائدة خلال الفترة القادمة . وعن خطط إصدار سندات دولارية جديدة أوضح الجارحي أن مصر تعتزم إصدار سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018 بالإضافة إلى سندات دولية مقومة باليورو بقيمة مليار يورو. وأكد الجارحي أنه ليس هناك نية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن النسبة الحالية التي تبلغ 14% . وأشار إلى أن نسبة نمو عام 2016/ 2017 بلغت 4.2% ، وتعمل الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات لرفع معدل النمو الاقتصادي الى 6 % على مدى السنوات الخمس أو السبع المقبلة، ابتداء من العام المالي 2018/2019 مؤكدا تشجيع مصر الكامل للمستثمرين سواء الاجانب او المصريين و اننا نتمتع بوضع مالي قوي من شأنه تسهيل عملية صنع القرار للمستثمرين للقدوم الى البلاد للاستثمار فى المجالات المختلفة سواء في السياحة والزراعة والتكنولوجيا.
