قال الدكتور خالد عمران امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن دار الإفتاء استقرت بفتوى فى قضية التبرع بالأعضاء عقب الوفاة بقرار مجمع البحوث الإسلامية فى عهد الإمام الأكبر طنطاوي رحمه الله، بأن التبرع بالأعضاء بالشروط الواردة بالفتوى هو أمر جائز ،وبناء عليه صدر القانون لتنظيم أمر التبرع بالأعضاء بعام 2010 ، وتعجب من التأخر بتفعيل قانون للتبرع بالاعضاء والدعوة له بعام 2017 عقب صدوره ب 7سنوات. وأضاف "عمران " فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدى رزق فى برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد " ، أن قانون التبرع بالأعضاء يستهدف تقليل الإعتداء على الأحياء لصالح الاستفادة المالية من خلال تجارة الأعضاء . وأوضح " عمران " ان قضية التبرع بالأعضاء من أشد القضايا التى تحتاج إلى التخصص ، فرجل الشارع لن يدرك أبعاد تلك العملية ، مؤكدا على ان ذلك القرار صدر من مجمع البحوث الإسلامية وتمت مناقشته من كبار الفقهاء والأطباء الذين يراعون دينهم وكرامتهم ،وأن القانون تم اتخاذه لكرامة الإنسان ليحي الفرد بسلام بشروط ، تطبيقا لقوله تعالى "ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا" . ولفت " عمران " إلى تواجد فتاوى شاذة لم تستوعب أركان القضايا فلا بد التوقف عندها، منوها على التنظيم لمؤتمر بعنوان فتوى واستقرار المجتمع ،وسيكون الركن الأساسي فيه تناول قضية شذوذ الفتوى لمنع الضرر النفسي والاجتماعي والاقتصادي وضررها على المواطنين.