تبدأ وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدا السبت، إجراء أول تقييم موسع لقدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية ووضع الاستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة. يأتي ذلك تنفيذًا لخطة الإصلاح الإداري التي أعدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي تمت الموافقة عليها من قبل السيد رئيس الجمهورية واللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء. وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بأن كل تلك الجهود تأتي في إطار تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين". ونوهت "هالة السعيد" بأن عملية تقييم القدرات التي ستبدأ خلال الفترة من 14 إلى 19 أكتوبر الجاري تشمل الراغبين في العمل بالإدارات المزمع استحداثها في الهياكل التنظيمية بالوزارات، وذلك تفعيلًا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016، وهي تضم إدارات الموارد البشرية وإدارات التدقيق الداخلي والذين يقارب عددهم 1200 موظف".