قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن تنقية الجداول من غير الممارسين للمهنة ، معركة حياة أو موت للمحاماة فهي إما ان تكون محاماة أو لا تكون، وهدفنا ان نجعل المحامي له وزن في المجتمع وأن المحاماة ليست مهنة حرة فقط بل هي تشارك في السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون. وأضاف عاشور أن المحاماة ليست "ترانزيت" لخريجي كليات الحقوق وأنه لا يستخرج الكارنية كي يضعه في جيبه ويستخرج بطاقة علاجية تكلف النقابة 20 الف جنيه ، مشيرا الى ان المسجلين بلغوا 600 الف والمشتغلين لا يزيد اعدادهم عن 150 الف هم المسئولون عن موارد النقابة و لايصلح أن نصرف موارد 150 الف مقيد علي اكثر من 500 الف محامي مقيد بالجداول. وأشار إلى أن هناك خططا تشريعية قادمة تسمح للنقابة أن تتحكم في الأعداد التي تقبلها كل عام، مشيرا الى ان عمليات التنقية قد عادت علي المشتغلين في المعاش والعلاج فقد تم رفع سقف العلاج مع سداد 90 %لعلاج المحامي ومظلة علاجية تصل الي 30 الف جنيه و 15 الف جنيه للزوجة والأولاد و 10 الف جنيه للابوين بالاصافة الي زيادة المعاش بواقع 10% و5%. وأكد واجهنا ثلاث عقبات منذ اعادة انتخابه 2011 ورفع شعار إعادة نقابة المحامين ،الاولي جماعة الإخوان ووجود اغلبية منهم داخل المجلس تريد تعطيل وعدم إنجاز الا اجندة الجماعة ،والثانية نتائج مابعد الثورة من غلق المحاكم ومكاتب المحامين التى اغلقت وتاثرت ، والثالثة هو التعويم الذي حدث للجنيه فالمعاش الذى كان 1600 جنيه علي حساب ان سعر الدولار 7 جنيهات أما الآن فهو 18 جنيها وهو ما أدي إلى رفع أعباء النقابة، ورفع مساهمة النقابة في العلاج دون إحساس بالزيادة والأعباء. من جانب آخر كشف النقيب عن إسقاط ونقل لغير المشتغلين لجميع من لم يسدد اشتراك 2015 قائلًا "أسقطنا عضوية من لم يسدد 2015 وسنسقط العام القادم من لم يسدد 2016 وأن وهناك 55 ألفا سقطوا من 2015.
