كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد مالي وإداري جديدة داخل شركة مصر للبترول ترتب عليها تسهيل إستيلاء شركة طيران روسية على مواد بترولية دون سداد قيمتها والتى بلغت مليونا و100 الف دولار. وأكدت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار الدكتور رفيق سلام ، قيام شركة مصر للبترول بتموين العميل ميتروجيت لوقود الطيران قبل كتابة العقد أو صدور خطاب الضمان بالمخالفة للتعليمات الصادرة في هذا الشان ودون الرجوع للشئون القانونية والشئون المالية طبقًا لنظام المراقبة والتحصيل ، مما ادى الى اهدار مليون و100 الف دولار تقريبا. وأضافت التحقيقات أن شركة مصر للبترول حصلت على شيك ضمان محرر من العميل الروسى الذى يملك شركة طيران ، على بنك أجنبي رغم التاكيد على انه من الضرورى تقديم شركات الطيران خطاب ضمان مصرفي غير مشروط ومعتمد من بنك محلي بالعملة الأجنبية بما يغطي قيمة المسحوبات خلال فترة الإئتمان الممنوحة لها وهو ما لم يحدث من قطاع الطيران. وتبين من التحقيقات عدم الإلتزام بفترة إئتمان العميل والبالغة 30 يومًا من تاريخ التمويل وأن عدم التحصيل أول بأول أدى إلى صعوبة تحصيل المديونية بعد توقف العميل الروسي عن السداد حيث بلغت مسحوباته خلال شهرين قبل توقفه مبلغ 10 ملايين جنيه ورغم ذلك تم السماح له بتخطي قيمة المسحوبات لقيمة شيك الضمان البالغ قيمته 1.5 مليون دولار ،، بالإضافة إلى أنه لم يتم الحصول من العميل على شيك ضمان جديد بعد ثلاثة أشهر من الشيك المؤرخ في 22 يونيو 2015 حيث كان يتعين الحصول على شيك ضمان جديد في 22 سبتمبر 2015. وكشفت التحقيقات إختفاء أصل العقد من شركة مصر للبترول ، بالإضافة إلى الخلل الواضح من قبل قطاع الطيران في التعامل مع الطيران الروسي بسبب الحصول على شيك ضمان بنكي غير معتمد من بنك محلي بالعملة الأجنبية .. حيث تم الحصول على شيك ضمان بنكي مسحوب على بنك في تركيا ليس له فروع في مصر وتجاوز المديونية المستحقة على العميل الروسي لفترة الضمان الممنوحة له ، فضلًا عن عدم تحصيلها خاصة مع توقف العميل من التعامل مع الشركة وعدم قيامه بسداد المديونية المستحقة عليه ، بعد سقوط الطائرة الروسية التابعة للعميل في مدينة شرم الشيخ في 17 نوفمبر 2015. وإنتهت اللجنة المشكلة من النيابة الادارية إلى خمسة توصيات للحصول على الاموال من العميل ، وتضمنت إخطار وزارة السياحة بالمديونية المستحقة على العميل ميتروجيت حتى يتم سدادها من مستحقاتها لدى وزارة السياحة والخاصة بدعم السياحة الروسية و إخطار وزارة الطيران المدني بالمديونية المستحقة على العميل حتى إذا تم صرف تعويضات له عن سقوط الطائرة التابعة له يتم إستقطاع المديونية المستحقة لشركة مصر للبترول. وكذلك انه فى حالة عودة السياحة الروسية إلى مصر وعادت شركة ميتروجيت بنفس الإسم أو أي إسم آخر مرة اخرى يتم مطالبتها بالمديونية المستحقة. واخيرا مخاطبة كل من السفارة الروسية بمصر ووزارة الخارجية المصرية والخارجية الروسية بالمديونية مع الإستمرار في الإجراءات القانونية عن مطالبة الشركة الروسية بالمديونية المستحقة لشركة مصر للبترول عبر ساحات القضاء. وإنتهت التحقيقات التي أشرفت عليها المستشار سامية المتيم ، مدير مكتب فني رئيس الهيئة إلى احالة 4 مسئولين بشركة مصر للبترول و إبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها بالتحقيق معهم وهم ، مساعد رئيس شركة مصر للبترول ، مدير عام مساعد الطيران بالشركة ،و أخصائي مبيعات السوق الخارجي و مدير إدارة مبيعات الطيران بالشركة.
