أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن ظاهرة البناء المخالف، وعدم الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص الممنوحة والمواصفات الفنية، ظاهرة تعانى منها جميع المحافظات فى ظل عدم قدرة الإمكانيات البشرية والمادية فى محاصرة تلك الظاهرة. وأوضح "الدالي"، أن الأمر يستلزم تعديلات تشريعية، وتغليظ العقوبات لمحاصرة هذه الظاهرة، خصوصًا وأن هذه المبانى المخالفة لا تشكل خطورة على سكانها فقط إنما أيضًا على المبانى المجاورة لعدم توافر المواصفات الفنية بها. وأضاف أن المبانى المخالفة تؤثر على البنية الأساسية وعدم قدرة شبكات المياه والصرف على استيعاب تصرفات هذه المبانى؛ مما يتسبب فى إرهاق ميزانية الدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الجيزة مع اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، فى ضوء توجيهات الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية؛ لسرعة مناقشة ودراسة وضع رؤية موحدة لمحاصرة مخالفات البناء، ووضع الحلول المناسبة لها. وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه سيتم دراسة إعداد رؤية موحدة لكيفية مواجهة هذه الظاهرة تشريعيًا وإداريًا في المستقبل، إلى جانب كيفية التعامل مع المخالفات الحالية وتقنين أوضاعها. ومن جانبه قال اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، إن الجلسة النقاشية التى عُقدت شهدت رصد أهم نقاط القصور فى الوضع الحالى والتعديلات التشريعية المقترحة من قبل المحافظات الثلاث. ومن جهته أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أن هناك توافقًا على رؤية موحدة للمحافظات الثلاث فى هذا الشأن. وأكد "الدالى"، أنه سيتم عرض تقرير مفصل على وزير التنمية المحلية لدراسته مع اللجنة المشكلة بوزارة التنمية المحلية ثم وزارة العدل؛ تمهيدًا للعرض على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة.