توقع على حمزة ، رئيس جميعة مستثمرى اسيوط عودة المصانع المغلقة بالمدن الصناعية الست بالمحافظة الى العمل بعد اصدار لائحة قانون تيسير إجراءات منح التراخيص. وقال ان حصول المصانع المتوقفة البالغة عددها نحو 400 مصنع على الرخص الدائمة من هيئة التنمية الصناعية يساهم فى دخولها فى مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة بفائدة 5%. أضاف حمزة ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن عدد المصانع بالمدن الصناعية بمحافظة اسيوط نحو 1000 مصنع بتكلفة استثمارية 3 مليار جنيه اغلبها مشروعات صغيرة و متوسطة و تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص يشجع فروع البنوك بالمحافظات على توفير التمويل اللازمة للمصانع المتوقف كليا او جزئيا. أشار حمزة ، الى اغلب المناطق الصناعية بالمحافظة كاملة المرافق و البنية الاساسية بالاضافة الى حل مشكلة تملك عقود الاراضى الصناعية مع المحافظة وبالفعل بدأ اصحاب المصانع بتسجيل مصانعهم الفترة الماضية. اوضح حمزة ، ان الضرائب العقارية ابرز العقبات التى تواجه الاستثمار فى الصعيد حيث يتم الحصول على اراضى الصناعية مجانا ، فيما تفرض المالية على المصانع ضرائب عقارية تقدر بنحو 1500 جنيه للمتر مما يهدد بتوقف المصانع و الحجز عليها نتيجة على سداد تلك المبالغ لذا نطالب بإلغاء الضريبية العقارية على المصانع. وكان المهندس طارق قابيل وزير الصناعة و التجارة الخارجية أعلن الاسبوع الماضى عن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية التي بموجبها سينخفض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق. و تم تشكيل لجنة من اعضاء اتحاد الصناعات و المستثمرين لمتابعة تنفيذ اللائحة التنفيذية على ارض الواقع و تذليل العقبات التى تقابلها.
