التقى سامح شكري،وزير الخارجية، خلال زيارته الحالية إلى موسكو مع وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الصناعة والتجارة الروسي قدم في بداية اللقاء خالص تعازيه في ضحايا حادث تصادم قطاري الإسكندرية، كما أعرب عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين والتي تسير بخطى حثيثة إلى الأمام على مختلف الأصعدة، بالرغم من الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط، منوها إلى وجود آفاق واسعة للتعاون بين البلدين، وإلى تطلعه لتعزيز التواجد الروسي في السوق المصري في ظل ما يوفره من فرص واعدة في العديد من القطاعات الاستثمارية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا، حيث أعرب سامح شكري وزير الخارجية عن تطلعه لزيادة حركة التبادل التجاري بما يتناسب مع مستوى وعمق العلاقات السياسية والإستراتيجية بين البلدين، فضلًا عن جذب الاستثمارات الروسية لاسيما في مجال البترول والغاز الطبيعي، والتصنيع المشترك من خلال المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها بمحور التنمية بمنطقة قناة السويس. كما أكد مانتوروف على أن بلاده تعوّل على تحقيق المزيد من التقدم في مشروع المنطقة الصناعية الروسية، مشيرًا إلى أن حكومته تعد في مرحلة البحث حاليا عن المستثمرين الروس الراغبين في الاستثمار في هذا المشروع، وأن هناك بالفعل عددا كبيرا منهم متحمس للمساهمة فيه. وأضاف وزير الصناعة والتجارة الروسي أنه ناقش هذا المشروع الهام مع دول الاتحاد الأوراسي والذي يضم في عضويته بالإضافة إلى روسيا كلا من أرمينيا وكازاخستان وقيرغيستان وبيلاروسيا، وكذا مع عدد من الشركاء الدوليين الذين أبدوا رغبة في الاستثمار فيه.
وذكر أبوزيد، أن وزير الخارجية تطرق إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تهيئة مناخ مناسب للاستثمار الأجنبي بالعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، منوها إلى أن الوقت قد حان لتعظيم الاستثمارات الروسية في مصر، خاصة في ضوء وجود إرادة سياسية قوية ورغبة جادة من جانب كل من القاهرةوموسكو في دفع التعاون الاقتصادي الي الأمام، ولمواكبة التطور الملحوظ في العلاقات السياسة والعسكرية بين البلدين.
وبحث سامح شكري وزير الخارجية، مع وزير الصناعة والتجارة الروسي مجالات التنسيق بين البلدين بمختلف المحافل التجارية والاقتصادية الدولية وداخل مؤسسات التمويل الدولية، وسبل البدء في مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، فضلًا عن إمكانية تعزيز التعاون مع الأسواق والاقتصاديات البازغة وعلى رأسها مجموعة البريكس والتي تضم في عضويتها كلا من روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند.
