قالت حكومة نيبال اليوم الاثنين إنها ستجري انتخابات عامة في 26 نوفمبر تشرين الثاني على أمل أن تنهي بذلك رحلتها الصعبة نحو الديمقراطية وذلك بعد عقد من الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد وأدت إلى إنهاء الحكم الملكي الذي دام 239 عاما. ويتماشى توقيت الانتخابات مع أول دستور جمهوري للبلاد، والذي تم وضعه في 2015، إذ ينص على ضرورة انتخاب برلمان جديد قبل 21 يناير كانون الثاني من العام المقبل. وقال وزير العدل ياجايا بهادور ثابا مؤكدا قرار مجلس الوزراء حول موعد الانتخابات إن النيباليين سيحتفلون بحقوقهم الديمقراطية. وقال الوزير لرويترز "سيكون هذا احتفالا كبيرا. لاشك في ذلك" وأضاف أنه ستجري في الوقت ذاته انتخابات لاختيار أعضاء جمعيات وطنية لسبع ولايات وفقا لما نص عليه الدستور الجديد لإنشاء نظام أقرب إلى الفيدرالية.