قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن 17% من الناتج المحلي يأتي من التجارة الداخلية ومع ذلك فهي غير منظمة و هناك امكانية التحرك في ذلك من خلال الأوسع في البورصات السلعية و تطوير شركات الجملة. وأعلن المصيلحي خلال مؤتمر صحفي منعقد الان عن بدء المرحلة الثانية من مشروع جمعيتى وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي والصندوق الاجتماعي للتنمية. وأكد ان المشروع كان سيتوقف نتيجة وجود تعثر في المرحلة الأولي لأصحاب مشروع جمعيتي وتم تدارك ذلك خلال المرحلة الثانية كاشفا أن المشروع كان في طريقه للتوقف تماما. نيفين جامع رئيس صندوق الاجتماعي للتنمية قالت ان هناك توسع في منافذ مشروع جمعيتى وهناك توسع أيضا في السيارات المتنقلة وذلك يدل على استمرار المشروعات التي تم إطلاقها مع وزارة التموين. واضافت جامع انه تم زيادة القرض الي 150 الف جنيه بدلا من100 الف جنيه للراغبين في تنفيذ مشروع جمعيتى وذلك بعد موافقة البنك الأهلي على تلك الزيادة. بينما قال محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي أن أهمية مشروع جمعيتى هو توفير السلع التموينية بأسعار مخفضة وذلك من خلال القرض الذي يقدمه البنك والذي بلغ حتي الآن 91 مليون جنيه تم تقديمها من خلال القروض الخاصة بمشروع جمعيتي. وأكد أن هناك ما يقرب من 13 الف طلب لإقامة مشروع جمعيتى خلال الفترة القادمة. وقال اللواء علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية انه سيتم توفير طلبات أصحاب مشروع جمعيتى وفقا لإحتياجاتهم.