كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه طالب بتقديم الدعم النقدي للأفراد بدلًا من السلع في عام 2008، لكن الآن في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، أصبح من الصعب تطبيق ذلك، لعدم استقرار السوق وارتفاع معدل التضخم، موضحًا أنه لو حدث ذلك من الممكن أن تحدث ندرة في السلع، في وقت ما، وبالتالي لا يمكن تطبيقه حتى يستقر السوق فلابد من توفير أمن غذائي كامل للمواطنين. وصرح "مصيلحي" للإعلامي خيري رمضان، أثناء استضافته في حلقة مساء الأحد من برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أنه لا نية لدى الوزارة لإلغاء أي بطاقة، ولكن الهدف الأساسي من تحديث البيانات هو ضمان وصول الدعم لمن يستحقه، مع عدم المساس بالفئات الأكثر احتياجًا للدعم، وهذا ما يوفره تحديث البيانات، ولهذا كان لابد من حدوث تكامل بين عدة وزارات كالتعليم والتضامن الاجتماعي والصحة وإدارات المرور المختلفة، لعمل قاعدة بيانات قوية توضح الفئات الأكثر احتياجًا للدعم، مضيفًا: وهنا من الممكن أن نزيد الدعم لها خاصة بعد اكتمال التعداد الكامل للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي سيوفر بدوره بيانات كاملة عن الأفراد، ويجب أن يتم طرح ذلك للنقاش في حوار مجتمعي سليم. ونفى وزير التموين ، ما تردد عن شطب كل من يزيد مرتبه عن 1500 من الدعم، مؤكدًا أنه تم إيقاف إصدار بطاقات تموينية جديدة منذ عامين لكنه كان وضع في عام 2008 استثناء للمرأة المعيلة ولأصحاب معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة وكل من يقل معاشه عن 1200 جنيه أو دخله عن 1500 وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا يعقل عدم وجود بطاقة تموينية لهؤلاء، ولهذا تم تفعيل هذا القرار، وإصدار بطاقات لهم، كما لن يمس أي فرد يملك بطاقة، ومن قلق من كلامي هم بالفعل غير المستحقين للدعم. أضاف علي المصيلحي أنه تم تطوير منظومة الخبز لكي يحصل كل مواطن على حقه، وهذا كان الهدف، فتم منع تحريك سعر الخبز، فالرغيف يباع بخمسة قروش، ويمنع منعا باتا أن يباع بعشرة قروش، بحجة زيادة حجمه، كذلك تحديد وزن رغيف الخبز في كافة المخابز، ومن يخالف هذا يتعرض للمساءلة القانونية، خاصة مع ارتفاع تكلفة دعم الخبز ارتفاعا كبيرًا بعد زيادة سعر الدولار. أشار إلى أنه قدم اقتراح لرؤساء الأحياء بمنح تراخيص للمخابز لإنتاج خبز يجمع بين الخبز السياحي والمدعم، لتقنين ما يطلق عليه "مخابز التوك توك"، موضحًا أنه يسعى لتقديم اقتراح بتخفيض نصيب الفرد إلى ثلاثة أرغفة في اليوم بدلًا من خمسة، وذلك بعد دراسة معدل استهلاك الفرد في القاهرة، والذي يصل إلى 2.5 وفي المنيا وأسيوط يصل إلى 3.8 ويذهب الباقي إلى تربية الطيور، ولكنه لا يزال محل الدراسة. في سياق متصل، ناشد مصيلحي المواطنين بعدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى المخابز، لأن ذلك يساهم في ضياع حقه، وحق الدولة، فهذه البطاقة أمواله وعليه الحفاظ عليها. من ناحية أخرى لفت إلى أنه كان مع قرار تعويم الجنيه، بل يرى أنه تأخر لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، فمع ارتفاع الدولار الشديد أمام الجنيه وزيادة الواردات ونقص الصادرات، حدث اختلال كبير في الميزان التجاري، وصل إلى 60 مليار دولار، مع حدوث شلل في الاستثمارات، لكن بعد تعويم الجنيه بدأنا نقلل من استيرادنا من الخارج، عدا السلع الضرورية، وزادت الصادرات، وكذلك تم رفع الدعم عن الطاقة، فمع ارتفاع الأسعار أصبحنا نستهلك فقط ما نحتاجه بالفعل، وحدث ترشيد في الاستهلاك، ولهذا كان لابد من تكافل كافة الوزارات لدعم الفئات الأكثر احتياجا، والتي تأثرت تأثرًا كبيرًا بما يحدث، ولزيادة دخل هذه الفئات لابد من الإنتاج، وهنا يأتي دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تسهيل الإجراءات وترشيد الدعم ليصل للفئات الأكثر احتياجا. أكد "مصيلحي" أن قرار إضافة المواليد الجدد يجب عرضه في البداية على مجلس الوزراء، ومن المتوقع بعد مراجعة بيانات البطاقات التموينية والتى وصل عدد المستفيدين منها إلى 79 مليون، أن تنقى لتصل إلى 76 مليونًا، حينها سيعرض الأمر على مجلس الوزراء، لإضافة المواليد الجدد، ولكن غالبًا سيتم إضافة مواليد الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى استمرار التطوير لكافة المجمعات الاستهلاكية في الوزارة، وكذلك توفير كافة السلع التموينية في كافة المجمعات واللحوم المجمدة الطازجة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
