قال النائب إبراهيم عبد النظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن منظومة «الصحة» تشهد تطورا ملحوظا واهتماما من كافة أجهزة الدولة هذا العام، مشيرا إلى أن كل القرارات التى اتخذتها وزارة الصحة هدفها الأول تخفيف العبء عن المواطن وتوفير علاج متكامل يليق بآدميته. وأوضح عبد النظير في تصريحات ل"صدى البلد"، أن المشكلة الكبرى مؤخرا تكمن في أن بعض شركات تصنيع الدواء الخاصة هدفها الأساسي الثراء السريع، ويتحقق ذلك من خلال تقليل المادة الفعالة في الدواء وبيعه بنفس السعر أو أكثر؛ دون الأخذ في الحسبان صحة المريض وأن الهدف الأساسي من الدواء «الشفاء» قد لا يتحقق. وأشار النائب، إلى أن البديل للدواء المصري؛ هو الدواء المستورد وسعره مرتفع بالنسبة للمواطن من الطبقة المتوسطة وما دونها، مشيدا بقرار «الصحة» بإعادة النظر في مشروع تطوير صناعة الدواء للشركات الوطنية؛ لإنقاذ المواطن من «شبح الثراء السريع» لشركات تصنيع الدواء الخاصة. وأكد عبد النظير، أن هذا المشروع قابل للتنفيذ في وقت قصير؛ خاصة في ظل وجود العديد من المصانع الوطنية التي بحاجة فقط إلى إعادة تشغيل مثل "شركات النيل للدواء والشركة المصرية لصناعة الدواء". وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الدولة تدعم ميزانية الصحة ب600 مليون جنيه؛ فضلا عن الرقم الأساسي لميزانية الصحة؛ والذي وصل إلى 103 مليارات جنيه من إجمالي الناتج القومي، مشيرا إلى أنه قد ينفذ هذا المشروع بدعم من موازنة هيئة أخرى؛ أو من خلال تقسيمه على موازنة الصحة لعامين متتاليين.