طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، المحكمة الجنائية الدولية، بتحمل المسؤولية القانونية الدولية، وضرورة فتح تحقيق شامل في مقتل القذافي ونجله، باعتبار أن المحكمة الجهة الوحيدة المسئولة بشكل مباشر عن إصدار مذكرة التوقيف والملاحقة للقذافي، متهمة حكومتي دولتي قطروفرنسا وحاكميهما بالوقوف وراء حادث اغتيال الزعيم الليبي الراحل، عقب انتفاضة 17 فبراير 2011. ووفقا لوكالة الأنباء الليبية، فقد أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، في بيان لها اليوم الخميس، عن استيائها واستنكارها الشديدين إزاء استمرار ما وصفته بالصمت المريب وغض الطرف من قبل المحكمة الجنائية الدولية حيال جريمة قتل الزعيم الليبي السابق "معمر القذافي" ونجله المعتصم بالله. واعتبرت اللجنة، في بيان لها جريمة مقتل القذافي ونجله المعتصم بالله بعد أسرهم أحياء من قبل القوات التابعة للمجلس الانتقالي السابق، والتنكيل بجثامينهم بصورة وحشية ودفنهم في مكان مجهول "جريمة حرب مكتملة الأركان" وانتهاك للقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف. وأشارت اللجنة إلى معلومات عن وقوف دولة قطر وحكامها الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني، وراء جريمة قتل القذافي، متهمة حمد بإصدار أمر شخصي منه لقائد قواته الخاصة بقتل القذافي، الذي توافرت لديه معلومات خطيرة عن حكام الإمارة الداعمة للإرهاب، ودورهم التخريبي ودعمهم لتنظيمات إرهابية ومتطرفة في النيجر وتشاد وأفغانستان والصومال ومحاولاتهم إثارة الفوضي ودعم قوى معادية لنظم الحكم في المملكة العربية السعودية والبحرين وسوريا واليمن. وتتهم اللجنة، وفقا لتقرير الاعلام الليبي الرسمي، فرنسا ايضا بقتل القذافي على يد وكيل المخابرات الفرنسية، بناء على أوامر مباشرة من الرئيس السابق الفرنسي، نيكولا ساركوزي؛ من أجل إخفاء معلومات وأسرار بحوزة الزعيم الليبي الراحل من بينها بيانات تكشف الدعم المالي للرئيس الفرنسي السابق في الانتخابات الرئاسية، وكذلك الصراع الاستثماري والاقتصادي في إفريقيا.
